وحسب وكالة "فارس"، قال رحماني فضلي خلال اجتماعه بالمسوؤلين المعنيين بالانتخابات ومدراء وسائل الاعلام بمقر وزارة الداخلية: ان إمكانية التنافس في الانتخابات البرلمانية متوفرة في جميع الدوائر الانتخابية، الا ان التنافس ليس بمستوى واحد.
واضاف: أوعزنا لجميع المحافظين بأنه لا يحق لأي فرد او مجموعة التعرض للتجمعات الانتخابية القانونية.
وصرح: خلال دراسة اهلية المرشحين، شاركت في عدة اجتماعات مع آية الله جنتي (رئيس مجلس صيانة الدستور) كما ان مكتب قائد الثورة قدم التوصيات اللازمة لمجلس صيانة الدستور، وهذه التوصيات كان لها دور مؤثر في دراسة الاهليات.
وتابع: لم نمتنع عن اي عمل واجراء في اطار القوانين في مجال دراسة اهلية المرشحين، وقد شارك مجلس الدستور وحتى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التشريعية والسلطة القضائية شاركوا بفاعلية في هذا المجال، وكان هدفنا في الحقيقة ان لا يتم تضييع حق من يتمتع بالاهلية الكافية.
وبشأن اجراء الانتخابات الكترونيا، لفت وزير الداخلية الى اننا عقدنا عدة اجتماعات بين خبراء وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور، وقد تم تأييد الاجهزة، الا ان البرامج لهذه الاجهزة لم تتم الموافقة عليها، وبالتالي لم نتمكن من تطبيق وجهة نظر مجلس صيانة الدستور في هذا المجال.
وفي جانب آخر من حديثه، قال رحماني فضلي: تمركزت جهودنا منذ البداية على اجراء الانتخابات وفق القانون وتوجيهات قائد الثورة، وفي هذا المجال اوعز لنا سماحته انه يريد من وزارة الداخلية اجراء انتخابات قانونية ونزيهة وهذا هو اساس عملنا.
يذكر ان الجمهورية الاسلامية في ايران تستعد لاجراء انتخابين مهمين تزامنا في 26 فبراير/ شباط الحالي، وهما: انتخابات مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) وانتخابات مجلس خبراء القيادة.
106-3