تعيش البحرين استنفار امني كبير عشية ذكرى الخامسة لثورة الرابع عشر من فبراير شباط، وذلك بعد ان اغلقت قوات النظام منافذ البلدات والقرى تحسباً لفعاليات الحراك الشعبي والعصيان المدني الذي حمل شعار عصيان النمر نسبة إلى عالم الدين الشيخ نمر باقر النمر الذي اعدمته السلطات السعودية.
واكد شهود عيان أن المليشيات المدنية التابعة للنظام اقدمت على وضع الحواجزِ الأسمنية، والأسلاك الشائكة، على منافذ البلدات لمنع مشاركة المحتجين في التظاهرات الشعبية التي دعت اليها قوى المعارضة وتوعد النظام المواطنين باتخاذ اجراءات امنية بحق كافة المشاركين في التظاهرات.
فيما اقتحم عناصر الأجهزة الأمنية البحرينية منازل مواطنين في بلدات الدراز وعكر والمالكية وذلك على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية، واكد اهالي مدينة الزهراء وبلدات الديه والسهلة الشمالية وجبلة حبشي، على مشاركتهم بالعصيان المدني، ودعوا الى تسجيل أوسع مشاركة في هذا العصيان المدني.
كما اتهم منتدى البحرين لحقوق الانسان السلطات برفض اكثر من ثلاثة عشر اخطارا لمسيرات سلمية، واكد رئيس المنتدى "يوسف ربيع"، ان مسالة التعبير عن الراي ليست جريمة، واعتبر ان رفض السلطات يدل على أن حق حرية التعبير يتعرض للمصادرة وبشكل رسمي، واعتبر "ربيع" ان تعرض العديد من الغردين الى الاعتقال والمحاكمات غير العادلة يعد انتهاكا صارخا لحق حرية التعبير في البحرين.
وأرسلت 16 منظمة حقوقية بحرينية خطابا للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تطورات الوضع الحقوقي في البحرين وذلك قبل انعقاد الدورة المقبلة للمجلس في جنيف.
واكد المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية حول أوضاع السجون في العالم، في تقرير له ان البحرين تبوأت المركز الأول عربيا في نسبة عدد السجناء، إذ بلغ رقمهم في مؤسساتها السجنية حوالي اربعة آلاف سجين، اي بمعدل ثلاثمائة وسجين واحد من كل مئة ألف مواطن.
110-4