قرار البرلمان الأوربي وما حمل من حزمة مطاليب عاجلة وإدانة شديدة لاستمرار التعذيب والمعاملة المهينة للسجناء السياسيين على وقع قلق أوروبي وخيبة أمل إزاء ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الانسان والقوانين الدولية بصورة فاحشة في البحرين، لم يعتبره المحللون "سقفا أعلى لما خرج به البرلمان"، في إشارة مباشرة إلى بند تحدث عن وجوب انخراط أوروبي ودولي على الأرض لحمل السلطات على تحقيقات نزيهة واجراء إصلاحات فعلية خاصة في القضاء، وذلك عبر دعوته إلى إنشاء محموعة العمل بين الاتحاد الأوروبي والبحرين لحقوق الإنسان، ومطالبته المنامة بإصدار دعوة فورية ومفتوحة إلى المقرر الدولي الخاص بالتعذيب لرصد الانتهاكات في السجون بما فيها انتزاع اعترافات تحت التعذيب.
وقالت النائبة في البرلمان الاوروبي ماري كريستين فيرجيا، في تصريح لها: اذا كانت البحرين ترغب فعلا في ان تسلك نهجا ديمقراطيا فقد حان الوقت لتبدأ بتطبيق المطالب الـ 26 للجنة التحقيق المستقلة وعليها ان توقف ممارسة التعذيب والاعتقالات، فنحن نحكم على الوضع من خلال الافعال وليس الاقوال فقط.
القرار الذي رأى الضوء رغم استنفار الحكومة البحرينية وفشلها في تلميع صورتها عبر أذرعها الدبلوماسية وجماعات الضغط للتأثير في مواقف النواب والكتل السياسية، يرى فيه خبراء من داخل الاتحاد الأوروبي رسالة قوية غير سارة إلى المملكة السعودية إزاء دورها في البحرين والمنطقة.
وصرح الخبير الاستراتيجي في البرلمان الاوروبي فرانك سشوالبا هوث، للعالم: جاء هذا القرار بلهجته الحازمة على خلفية المتغيرات الاقليمية والتراجع الملحوظ لاهمية السعودية ودورها في المنطقة، ولهذا فقد بعث البرلمان باشارة تحذيرية الى السعودية لسحب يدها من البحرين.. واراد ان يقول للسعودية انه لدينا شركاء غيرها في المنطقة.
ورغم أن القرار أغضب البحرين وزعمت بأنه مسيس، إلا أن البرلمان ينتظر الآن خطوات، ينبغي على السلطات الإسراع بها في إلغاء حكم الإعدام بحق محمد رمضان أو تخفيفه.
مع حظر أحكام الإعدام عامة تمهيدا" لإلغائها، إلى جانب رفع الحظر التعسفي عن سفر نبيل رجب وإسقاط التهم عنه.
FF-10-20:35
3 ـ 107