وبحسب "ميدل ايست اونلاين"، قال مصدر قضائي رفض ذكر اسمه إن "المحكمة أمرت بمنع جميع المتهمين وأبنائهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهم أو ممتلكاتهم، إلى جانب منعهم من السفر خارج البلاد".
وطالب ممثل النيابة العامة من المحكمة بالتحفظ على أموال وزير الداخلية الأسبق، لافتا إلى أن "حبيب العادلي استولى 514 مليون جنيه من أموال الوزارة من بند الاحتياطات الأمنية، وارتبطت هذه الجناية بتهمة التزوير".
من جهته، طالب فريد الديب محامي حبيب العادلي، المحكمة بسماع شهود الواقعة، مؤكدا أن قرار المحكمة بالتحفظ على أموال العادلي وباقى المتهمين، "يعني عدم صلاحية المحكمة لنظر القضية".
وكان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس/ آب 2015 العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن تمت تبرئته في عدة قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" "واستغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011!
وإذا حصل العادلي على البراءة سيخرج من السجن، ليكون آخر مسؤول عمل في نظام حسني مبارك تتم تبرئته.