وقال خزاعي نائب وزير الاقتصاد والمالية والمدير العام للمؤسسة الإيرانية للاستثمار، في حوار خاص مع قناة العالم في برنامج "من طهران" مساء الاحد: ان بعض الدول عضوة في مجلس الامن الدولي مارست ضغوطاً باتجاه استصدار قرار ضد ايران تحت ذرائع حماية حقوق الانسان او في المجال العسكري، متهمة بالتعاون مع الجماعات المتطرفة والارهابية وبالاخص مع تنظيم "داعش" الارهابي، وفي النهاية وقعت في شراكه.
وأضاف خزاعي، ان العالم قد دخل مرحلة جديدة وعلى الاخص فيما يتعلق بحل موضوع الملف النووي والمواقف التي أبدتها دول في هذا الصدد، كما ان المسؤولين الاميركيين والدول الاوروبية وغيرها ادركوا عدم امكانية حل الكثير من الخلافات الاقليمية دون مساعدة من الجمهورية الاسلامية في ايران، وقد اعترفت ان المقترحات التي قدمتها ايران كانت صائبة من اجل حل قضايا المنطقة.
استعداد ايراني بلعب دور لاعادة السلام والاستقرار للمنطقة
وأوضح خزاعي، ان بعض الاعضاء في مجلس الامن الدولي، اعلنوا مراراً وتكراراً من انهم يرون التعامل مع ايران سيكون في صالح السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، نظراً للقوة وللمكانة التي تتمتع بها ايران.
ولفت خزاعي الى ترحيب منظمة الامم المتحدة بالاقتراح الايراني الذي قدمه الرئيس روحاني بضرورة مكافحة التيارات المتطرفة والتكفيرية لما تشكله من خطورة جدية على المنطقة، وقدرة ايران على ان تكون لاعباً مهماً لمواجهة انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، مشيراً الى اذعان الجميع بصوابية وجهة نظر ايران هذه.
مدّ يد التعاون
واكد خزاعي، ان التعاون مع الدول الاقليمية والدول الاسلامية يعتبر اولوية بالنسبة لايران، وهي تبذل جهوداً في المجال السياسي لإزالة التوترات والاختلافات في وجهات النظر مع دولة او اثنتين في المنطقة عن طريق الدبلوماسية والحوار.
وفي المجال الاقتصادي سينطبق نفس الامر حيث اعتبر خزاعي، ان نمو وتطوير المنطقة يكمن في التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول العربية والاسلامية والدولة الاقليمية والجارة، لاعادة الامن والاستقرار اليها، معرباً عن ترحيب بلاده لأي نوع من التعاون في هذا المجال، لانها ترى ان مصير دول المنطقة مرتبط ببعضها البعض بطريقة او بأخرى، ولا يمكن تجاهله.
تبلور افق جديد بعد الاتفاق النووي
واكد خزاعي أن افقاً جديداً بدأ يتبلور في المجالات الاقتصادية بين ايران والعالم بعد رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد، موضحاً ان الاتفاق النووي التي توصلت اليها الجمهورية الاسلامية مع دول الست الكبرى يعتبر في حد ذاته نجاحاً كبيراً في الجهاز الدبلوماسي الايراني.
وقال خزاعي: ان ايران اثبتت خلال مفاوضاتها النووية مع مجموعة 5+1 انها لا تشكل اي خطر نووي لا على المنطقة ولا على العالم، وان الانشطة النووية ما هي الا أنشطة سلمية في سبيل تحقيق مصالح البلاد الاقتصادية كالطب والطاقة الكهربائية والعلوم وغيرها.
ادارة الاقتصاد بنجاح رغم الحظر الطويل
واشار الى انه بعد ازالة سوء التفاهم وسوء الظن بأشكالهما المتعددة واغلاق الملف النووي الايراني، ادى الى رفع الحظر الاقتصادي عن ايران المفروض من قبل مجلس الامن الدولي والحظر الاحادي الجانب المفروض من قبل بعض الدول على ايران، وانتهت فترة الحظر الطويلة، نجحت خلالها الجمهورية الاسلامية بإدارة اقتصادها على الرغم من الضغوط المتواصلة عليها، وتثبيت حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية.
وقال خزاعي: ان هذا الافق الجديد الذي بدأ يتبلور في المجالات الاقتصادية بين ايران والعالم، يتميز بميزتين، الاولى هي اننا سنتمكن بالرغم من انخفاض أسعار النفط ان نؤمن المصادر المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، وتوسيع علاقاتنا مع المؤسسات المالية والمصارف العالمية والدول الاجنبية، وقد كانت المحادثات جيدة جداً في هذا المجال.
واضاف، اما الميزة الثانية فتتمثل في ان نظرتنا الى العلاقات الاقتصادية العالمية لاتقتصر على تأمين احتياجات ايران فحسب، بل اننا نعتبر في الدبلوماسية الاقتصادية موضوع مهم على مستوى العلاقات والصلات ذات الاهتمام المشترك، ولذا فانه وفقاً للمحادثات التي جرت خلال جولة الرئيس الايراني حسن روحاني الاوروبية مع اعضاء حكومته اضافة الى الزيارات من قبل مسؤولي الدول الاجنبية، والاعتراف التدريجي من قبل الغربيين أنفسهم بقدرات ايران العظيمة، لا استبعد شخصياً ان تعتبر ايران في يوم من الايام احدى الدول الاقتصادية الكبرى في المنطقة وفي العالم، حيث ستظهر المكانة الاقتصادية المرموقة لايران على مستوى العالم.
تحقيق نمو اقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية
واكد خزاعي، ان حجم الاستثمارات في مختلف المشاريع في البلاد سترتفع، اضافة الى ارتفاع عمليات التصدير والانتاج في البلاد وبالنتيجة فان المدخول المالي سيزداد ايضاً، موضحاً، وفقاً لوجهات النظر والحسابات التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تشير الى امكانية تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 6 بالمائة في مرحلة ما بعد تطبيق الاتفاق النووي، بعد ان تمكنت الحكومة الحالية خلال السنتين او الثلاث الاخيرة من الوصول الى نمو اقتصادي عال بلغ 3 بالمائة، وهذا يدل على اننا نمضي صوب تحقيق النمو الاقتصادي المرجو اي 8 بالمائة خلال العامين القادمين، وذلك لوجود القدرات الاقتصادية والادارية في البلاد.
وقال خزاعي: تسعى الجمهورية الاسلامية في خطة البرنامج السادس للتنمية لميزانية العام الجاري، ان تنجح في جذب ما بين 20 الى 25 مليار دولار كإستثمارات اجنبية في البلاد خلال هذا العام، مشيراً الى انه طبقاً للاتفاقيات التي تم توقيعها، سيبلغ حجم الاستثمارات التي نغطيها من دون قطاعي الغاز والنفط والطاقة بشكل عام، الى حوالي 7 مليارات دولار، وفي وقت لم يكد يمض اسبوعان على تنفيذ الاتفاق النووي.
18:30- 7/2- TOK