وافادت وكالة انباء "فارس"، ان ظريف تناول في مقاله، موضوع العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي، وكتب: ان الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس حسن روحاني الى ايطاليا وفرنسا، تعد بداية مرحلة جديدة من التعاون المفيد ثنائي ومتعدد الاطراف في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بعد قرابة عقد من التوقف.
واضاف: كان لايطاليا وفرنسا باعتبارهما من المؤسسين للاتحاد الاوروبي وكذلك حلقة الوصل التقليدية في العلاقات بين الغرب والشرق الاوسط، كان لهما في اغلب الاحيان علاقات بناءة مع ايران.. ورغم ان هذه العلاقات تأرجحت وتأزمت في بعض الفترات، الا ان رغبة كلا الجانبين بإزالة العقبات وتجاوز هذه المشكلات، تشير الى عمق الاواصر المتبادلة بين الجانبين.. ورغم الازمة النووية غير المبررة وضغوط طرف ثالث ادت الى توقف غير مرغوب في العلاقات التقليدية بين ايران واوروبا، الا ان الترحيب الحار والزيارات والاتفاقات الممتازة التي تم التوصل اليها خلال هذه الزيارة، تشير الى العزم الجاد لدى الجانبين لاستئناف العلاقات بشكل سريع في كل المجالات الاقتصادية والطاقة والتقنية والسياسية والثقافية وحتى الامنية.
كما ان لقاء الدكتور روحاني مع البابا فرانسيس يعد تأكيدا متجددا على الالتزام الثنائي بالانضمام الى الجهود لإيجاد عالم خال من العنف والتطرف، تلك المبادرة التي اقترحها روحاني في سبتمبر 2013 امام الجمعية العامة للامم المتحدة كجزء من الاولويات الرئيسية لسياسة ايران الخارجية وتمت المصادقة عليها بإجماع الدول الاعضاء.
ورأى ظريف في مقاله ان ايران واوروبا ومنذ العصور القديمة كانتا تمثلان حضارتين متجاورتين.. وبعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي لإنهاء أزمة عالمية غير ضرورية عمرها 12 عاما، فقد آن الأوان لمعالجة أعمال اكثر أهمية وفي مقدمتها السبل التي تساعد ايران والدول المؤثرة الاخرى لتوفير الارضيات لتطوير التعاون في ضوء المصالح المشتركة ومواجهة التهديدات العامة.
وأضاف ظريف في مقاله: ان الحلقة المفقودة التي لابد من الاهتمام بها الى جانب التعاون الاقتصادي والتقني، تتمثل في ضرورة زيادة التعاون بين الجانبين في مكافحة العنف والتطرف وبذل الجهود لإعادة السلام والاستقرار سريعا الى منطقة الشرق الاوسط، والتي ستتحول الى خطر يهددنا جميعا اذا لم نهتم بها بشكل كاف.
وأشار الى ان ايران ومنذ فترة أعدت خطة بأربع مواد لحل الازمات الراهنة في سوريا واليمن، وقد تم إدراج جزء كبير منها في قرار مجلس الامن رقم 2254، وقال: ان النقاط المشتركة لهذه المبادرات والخطط والتي تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار، ارسال المساعدات الانسانية للمدنيين، تسهيل المحادثات بين مختلف الفئات داخل البلاد وبالتالي توجيهها نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، من شأنها ان تعيد السلام والاستقرار الى المنطقة.. خاصة انه بعد عقد اجتماعات فيينا1 وفيينا2 ونيويورك بشأن سوريا واصدار القرار 2254، تشكلت وتيرة مناسبة للتوصل الى حل سياسي عادل في سوريا، وبإمكان الدول الاوروبية الكبرى ان تلعب دورا مؤثرا لتعزيز هذه الوتيرة واستمرارها.
وتابع: ان الامن لا يمكن ان يحصل بسلب امن الآخرين. وفي الحقيقة فإن اي شعب لا يمكنه ان يحقق مصالحه دون ان يضع بعين الاعتبار مصالح الآخرين. ولا احد يمكنه ان يحارب القاعدة ونظائرها الفكرية في العراق من قبيل ما يسمى الدولة الاسلامية – والتي هي لا دولة ولا إسلامية – بينما يعمل على تعزيزها في اليمن وسوريا، وفي هذا المجال فإن الدول الاوروبية يمكنها ان تؤدي دورا ايجابيا في تشجيع الدول الاخرى في الشرق الاوسط على تبني الحلول السياسية للأزمات الاقليمية.
وفي الختام، أكد ظريف: ان العالم الذي يضم ايران واوروبا لا يمكنه ان يتنصل اكثر من ذلك عن معالجة جذور التوتر في منطقة الشرق الاوسط.. وفي ذات الوقت لا ينبغي اهدار هذه الفرصة الفريدة للتعامل.. فالسلام والاستقرار حاجة ملحة لمنطقة الشرق الاوسط واوروبا والعالم، وفي هذا العالم المترابط فإن الحاجة الى التعاون الحقيقي في محاربة العنف والتطرف ليس خيارا وانما ضرورة لا يمكن انكارها.