خمسٌ من سنين الثورةِ في المملكة لا يزالُ رهانُ النظامِ بعدها على تشديدِ القبضةِ الأمنية كدأبه منذ بدءِ الإحتجاجاتِ ذات يوم واتخاذِها من دوارِ اللؤلؤة ميدانها الثوري أُسْوة بثورات الربيع.
لم يقطف الشعبُ في البحرين بعد ثمارَ ثورته المستمرة كما أراد لكنه لم يكِلَّ أو يمَلّ بل كلما زاد قمعُ الأجهزة الأمنية زادت جَذوةُ الثورةِ اتقادا ورأيت الشيبَ والشبابَ كلاهُما أكثرَ عزما على القطيعةِ مع النظام.
ولأن الثورةَ أيا تكن وحيثما يَكنْ معها دفعُ الغالي والنفيس ثمنًا للحريةِ والإنعتاق من الإستبداد خرجَتْ من رحم الحراك السلمي قوافلُ من الشهداء والجرحى ومعهم آلامُ وأوجاعُ المعذبين بفقدان أهليهم والأقربين.
ينتظرُ الثائرون ذكرى ثورتِهم وترتعدُ فرائصُ النظام الحاكم من كابوس مُرعبٍ يقولُ قياديٌّ معارض في ائتلافِ شباب الرابع عشر من فبراير هو القيادي ضياء البحراني إذ تَدفع الثورةُ سلطاتِ البحرين لاتخاذِ إجراءاتٍ أمنية واسعة يصفها بالطريقةِ المجنونة والهستيرية.
وليسَ أدل على خوفِ النظام يقولُ القيادي البحراني من نشرِ آلاف المرتزقة في مختلِفِ مناطق البلاد والعاصمةِ المنامةِ بشكل خاص فضلا عن المداهماتِ المستمرة.
وضعٌ يرى فيه مراقبون مرآة عاكسةً لنهجٍ قمعيٍ آخذٍ في التصعيدِ يوما بعد آخر حيثُ يغيبُ عقلُ الإصلاح السياسي وتُسْتَحْضَرُ قوةُ البطشِ بالرهانِ عليها في إنهاءِ تلك الثورةِ الشعبية ليستمرَ الصراعُ أياماً أُخر وربما أعواما أخرى بين منطقِ القوةِ وقوةِ المنطق حيثُ الشعوبُ تأبى بحزمٍ أن تعودَ إلى الوراء.
وكما يُسجلُ التاريخْ تُراقبُ المنظماتُ الحقوقية عن كثب خروقاتِ حقوق الإنسانِ وانتهاكاتِها.
ستَ عشرةَ منظمةً عربيةً وأوروبية وجهت خطابا إلى مجلسِ حقوقِ الإنسان تطالب فيه الدولَ الأعضاء بتعيين مقرِرٍ خاصٍ للبحرين ودفعِ سلطاتِ المملكة إلى إعادة النظرِ بأحكامِ الإعدام الصادرةِ بحقِ معارضيين سياسيين.
مطلبٌ يُثير تساؤلاتٍ كبيرة حول مصيرِ هذا النداء الحقوقي في وقتٍ تلقى فيه سلطاتُ البحرين دعما وتشجيعا غربيا لاسيما بريطانيا.
هكذا يرى أهلُ البحرين بل حتى أصواتٌ حرة من داخل تلك الدولِ الداعمة.
أما الدعمُ السعوديُ فلا غبار عليه إذ به يستقوي النظامُ في البحرين تلكَ المملكةِ الصغيرةِ جدا الشبيهةِ حاليا بسجنٍ كبير لشعبٍ يرى نفسَهُ سجينا تحتَ نيرِ العبودية والاضطهاد قبلَ الحراكِ الشعبي وبعدَه.
01:00 – 05/02 - IMH