وبحسب "منامة بوست"، فإن المنظمات طالبت في خطابها بتعيين مقرّر خاص للبحرين، وإنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، بتكليف من الأمم المتحدة، والضغط على حكومة البحرينية لمنح المقرّرين الخاصين المعنيين بالتجمع السلمي وبالتعذيب حق زيارة البحرين، والسماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان المستقلة بدخول البلاد دون عوائق لدراسة حالة حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط، وفي مقدّمهم الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة.
كما شددت على ضرورة دفع السلطات البحرينية إلى إعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة منذ بدء الثورة البحرينية في 2011، ووقف جميع المحاكمات ذات الدوافع السياسية وإسقاط جميع التهم ضد المعارضين، مشيرة إلى أن "القضاء في البحرين غير مستقل".
يذكر أن المنظمات هي "مرصد البحرين لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، المدافعون عن حقوق الإنسان، المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، مركز أمان لحقوق الإنسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، جمعية الميزان لتنمية حقوق الإنسان".