اعتراف العسيري بالتورط الغربي يحمل دلالات عدة. ربما اهمها انفضاح حقيقة الدور البريطاني في العدوان والذي كشفته اطراف داخلية قام بعضها بملاحقة حكومة لندن قضائيا والمطالبة بوقف بيع الاسلحة الى السعودية.
حملة مناهضة بيع الاسلحة قالت انها قررت ملاحقة الحكومة البريطانية قضائيا لانها رفضت تعليق عمليات بيع الاسلحة للسعودية. رغم تاكيد الوقائع والتقارير ان الاسلحة هذه تستخدم في استهداف المدنيين وتدمير البلاد وفرض حصار على اليمن. واضافت الحملة ان لندن رفضت حتى التحقيق في امكانية انتهاك الرياض للقانون الدولي الانساني.
والى جانب المنظمات الحقوقية، وجد رئيس الوزراء البريطاني دايفد كاميرون نفسه امام استجوابات داخل البرلمان وضعته امام حقيقة تورط حكومته في قتل اليمنيين.
وقال انغوس روبرتسون زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي: "الاف المدنيين قتلوا في اليمن من قبل الطيران السعودي الذي استخدم طائرات بريطانية وطيارين تدربوا على ايدي البريطانيين، والقوا قنابل بريطانية الصنع. الم يحن الوقت لاعتراف رئيس الوزراء بالمشاركة في قتل اليمنيين دون موافقة البرلمان.
هذا الواقع الذي اكده اقرار العسيري انكره كاميرون حينها، حيث تمسك بنفي الحقائق الموثقة، زاعما غياب اي تاثير بريطاني على عمليات العدوان باي شكل من الاشكال.
وقال دايفد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني: "نحن لسنا عضوا في تحالف السعودية ولا يوجد افراد بريطانيون يشاركون في تنفيذ الغارات او ادارتها، لدينا مجموعة من اكثر اجراءات الرقابة صرامة على بيع الاسلحة في العالم".
الرقابة التي تحدث عنها كاميرون لم تكن الا بيع قنابل محرمة للسعودية وتزويدها بمختلف انواع السلاح وتدريب جنودها وطياريها وتوجيه غاراتها. كما ان النظام الصارم الذي تحجج به انتج الاف الضحايا من المدنيين ووضعه الى جانب الرياض ودول اخرى في مصاف مرتكبي جرائم حرب.
وفيما ياتي اعتراف السعودية بالتورط البريطاني ومعه الاميركي في سياق توزيع المسؤولية التي لم يعد منها مفر، فان التساؤل الوحيد الذي يدور في عقول اليمنيين هو متى سيتم تقديم هؤلاء الى المحكمة الجنائية الدولية؟
00:30 – 02/02 - IMH