وقالت المجلة في مقال بقلم ماتياس جيباور "عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع السعودية يكون نائب المستشارة الالمانية – وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل رجل الكلمات الواضحة وينتقد فيها العائلة المالكة في الرياض وبصورة دائمة"، خاصة بعد موجة الإعدام الأخيرة والتقارير التي أكدت انتهاك الحرب على اليمن للقانون الدولي.
وأضاف الكاتب "لكن عند تعامل زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الإئتلاف الحاكم مع هذه المملكة "نجد تعامله وكأنها المملكة الوحيدة على وجه الأرض" .
وأوضح ماتياس جيباور في مقاله بعنوان (سيغمار غابريل والسعودية .. الكلام من فضة والسلاح من ذهب) قائلاً "هاهو ذا وزير الاقتصاد الاتحادي غابرييل يسمح بأكبر صفقة بيع أسلحة وحديثة مع السعودية مع أنه كان قد دعا بعد موجة الإعدام الأخيرة باتخاذ قواعد أكثر صرامة في المعاملات مع المشائخ" في السعودية.
وبين الكاتب أن غابرييل إنشغل في شهر ديسمبر الماضي "بفضيحة دبلوماسية عندما اتهم الشريك المهم في محادثات سوريا السعودية، بأنها تمول المساجد في ألمانيا وأنها تعتبر ملتقى محتمل للتواصل بين الإرهابيين".
وأضاف "وفي بداية يناير، صدرت عنه انتقادات لفظية أخرى، فقد انتقدت السعودية بسبب تنفيذ حكم إعدام شامل على 47 شخصاً، ولم يرغب غابرييل أن يكون من المغردين خارج السرب وأكد في مقابلة أجريت معه بأن على جمهورية ألمانيا أن تتخذ قواعد صارمة بشأن تصدير الأسلحة إلى السعودية.
كما لفت الكاتب في المجلة الألمانية إلى أن نائب المستشارة عندما تحدث عن هذا الموضوع الشائك، كان لكلماته وزن ثقيل، فبصفته وزيراً لاقتصاد ألمانيا الاتحادية فهو المسئول الأول عن تسليم تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية، وهو بنفسه من قال وبكل فخر أنه منذ توليه المنصب باتت القواعد أكثر صرامة بشكل واضح.
وأشار قائلاً "ولكي يبرهن على ذلك، جعل المواقف الصارمة التي يتم اتخاذها في الاجتماعات الفيدرالية والمتعلقة بصادرات الأسلحة سرية جداً".
وأكد كاتب المقال في مجلة (دير شبيغل) على انه يتعين في الوقت الحالي أن نضع قضية تسليم ألمانيا ما يسمى بمنظومات الأسلحة الدفاعية للخليج (الفارسي) تحت المجهر.
وأوضح في هذا الصدد بان برلين كانت تبرر دائماً بشيء من السخرية بأن مثل هذه "الصفقات ما تزال مقبولة لأن السعوديين لا يقمعون شعبهم على الأقل بالصادرات التي تصلهم من ألمانيا".
وأضاف: لكن "في الواقع اتضح أن تصريحات غابرييل ليس لها أثر يذكر، ففي رد على أحد ممثلي حزب الخضر آنييشكا بروغر، أكدت وزارة الاقتصاد قبل بضعة أيام أن أكبر الصفقات التجارية مع السعوديين جارية ودون أي عائق".
ولفت إلى أن شركة السفن (لورسن) في شمال ألمانيا قامت وفقاً لذلك وكما هو متفق عليه بالبدء في صناعة 15 من زوارق الدوريات العسكرية السريعة للقوات البحرية السعودية، والتي ستدفع الرياض مقابلها حوالي 5ر1 مليار يورو.
وأكد أن صفقة الزوارق العسكرية تلك كانت مثالية لأن يطبق معها القيود الصارمة التي شدد عليها نائب المستشارة، فهي من ناحية زوارق دوريات ذات أنظمة أسلحة دفاعية، وكان ينبغي أن ينظر غابرييل في أمرها ملياً.
وأضاف: "ومع ذلك لم يستخدم ضدها أي ورقة حق نقض (فيتو)، والأكثر من ذلك اقتصر الترخيص الصادر من مكتب غابرييل كالمعتاد على ذكر أن هذه الصفقة تندرج ضمن مشروع التنمية في السعودية.
وأكد الكاتب في المجلة الالمانية بان الجميع يتفق مع إتهامات الخبيرة في مجال الدفاع من حزب الخضر بروغر، بان مواقف غابرييل بعد إتمام تلك الصفقة تقل منزلة عن كونها خدعة من قبله.
ولفت إلى ما شددت عليه خبيرة الدفاع بحزب الخضر لمجلة (دير شبيغل) على انه "ينبغي على نائب المستشارة أن يضع نهاية لصفقات الأسلحة مع السعودية بدلاً من أن يصرح بأقوال دعائية لوسائل الإعلام".