وقالت المنظمة، في تقرير صدر الاثنين وفقا لـ"سي ان ان"، إن بعضا من أكثر الدول انخراطا في الحرب الأهلية السورية ومن بينها روسيا وفرنسا واستراليا هي من بين أقل الدول مساهمة في مساعدة ضحايا الحرب.
ويأتي التقرير قبيل انعقاد مؤتمر للمانحين في لندن، الخميس المقبل، مصحوبا بنداء لزيادة المساعدة وإعادة التوطين في الخارج لعشرة في المئة من اللاجئين المسجلين في الدول المجاورة لسوريا بحلول نهاية العام.
وتشير تقديرات عام 2015 إلى أن قطر دفعت 10.2 مليون دولار تشكل 18 في المئة فقط من إجمالي "نصيبها العادل" البالغ 57.1 مليون دولار، حسب تقرير أوكسفام، وعنوانه "الأزمة السورية.. تحليل النصيب العادل 2016".
والنصيب العادل الذي تشير إليه المنظمة هو الذي يجب على كل بلد أن يساهم به، في مساعدة السوريين، بالتناسب مع حجم اقتصاد هذا البلد.
ويقول التقرير إن السعودية دفعت 88.8 مليون دولار فقط تمثل 28 في المئة من إجمالي "نصيبها العادل" البالغ 317.6 مليون دولار.
وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن الحرب في سوريا أودت حتى الآن بحياة 250 ألف شخص على الأقل، وأجبرت ملايين السوريين على الفرار من بلادهم.
ويضيف تقرير أوكسفام أن معظم الدول الغنية تساهم بأقل من "حصتها العادلة" من المساعدات المالية.
ويقول إن "دول العالم قدمت 56.5 في المئة من 8.9 مليار دولار كانت مطلوبة للمساعدات لعام 2015."
وانتقدت أوكسفام السعودية أيضا لعدم استقبالها لاجئين سوريين، رغم انها تقدم مساعدات عسكرية لجماعات مسلحة تسعى للإطاحة بالنظام السوري.
وقالت أوكسفام إن فرنسا وهي من بين الدول الغربية التي انضمت للحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في سبتمبر أيلول قدمت 45 في المئة من "حصتها العادلة."
فلم تدفع فرنسا سوى "139.4 مليون دولار أمريكي من نصيبها المستحق البالغ 308.7 مليون دولار."
وقال مارك غولدرنغ، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام في المملكة المتحدة، إن العالم "يخذل الشعب السوري".
وأضاف في بيان رافق صدور تقرير المنظمة أنه "بعد مرور 5 سنوات على بدء الأزمة، يواصل العنف والمعاناة التصاعد لكن مستوى التمويل والدعم أخفق في مواكبة ذلك."
ودعا غولدرنغ دول العالم إلى فعل المزيد لمساعدة السوريين في سوريا أو المنطقة وفي إعادة توطين الفئات الأضعف من السوريين في الخارج.
وطالبت أوكسفام لبنان والأردن برفع القيود المفروضة على الإقامة القانونية ومنح الوظائف للاجئين السوريين، وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية.
لكنها طالبت، في الوقت نفسه، بضرورة تقديم الدعم المالي للدولتين في تحقيق التنمية طويلة الأمد "لو أريد منع شعبي البلدين من الانزلاق إلى الفقر"