وقالت البصري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الأموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد الاداري والمالي خلال عقد مضى موجودة في البنوك العالمية وبأسماء كبار مافيات الفساد التي ما تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية".
وأضافت البصري، أن "هذه المافيات سرقت 312 مليار دولار لكنها تبحث عن المزيد بعنوان المحاصصة وبيع الوزارات والمناصب الحكومية".
وأكدت البصري، أن "الحكومة العراقية الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استرجاع هذة الأموال المنهوبة عبر سفارات العراق والمؤسسات القانونية العالمية والإنتربول لانها اموال الشعب العراقي الذي يعاني من الازمة الاقتصادية، في حين يتنعم المفسدون بأموال النفط العراقي دون حساب او عقاب، طالما ان المحاصصة والتوافقات السياسية تحمي الفاسدين".
يذكر، ان لجنة النزاهة النيابية أكدت، الاربعاء (7 كانون الثاني 2016)، ان استرداد المبالغ المنهوبة من العراق في الخارج قادرة على سد عجز موازنة 2015 والموازنات التي تليها.
يشار الى ان العراق طالب المجتمع الدولي في وقت سابق بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساعدته على استرداد أمواله المسروقة الموجودة في بلدان أخرى.