وبحسب وكالة الانباء الالمانية نقلت صحيفة "المدى" الخميس عن نواب في اللجنة المالية بالبرلمان أن الحكومة يمكنها الحصول على 150 مليار دولار من بيع هذه العقارات.
وقال النائب مسعود حيدر عضو اللجنة إن على الحكومة “وضع آليات للبيع بطريقة لا تسمح للأحزاب والشخصيات المتنفذة من الاستحواذ على تلك الأملاك بأثمان بخسة، وذلك من خلال حصر هذه الأملاك وتقييمها قبل بيعها في مزادات علنية”.
وكان مجلس النواب العراقي قد مرر نهاية العام الماضي، ميزانية 2016 التي تجاوزت 105 تريليونات دينار عراقي، بعجز قدر بنحو 20 مليار دولار.
إلى ذلك، حذرت النائبة ماجدة التميمي من بيع قصور النظام السابق، مؤكدة أنها "أملاك للشعب ويمكن تحويلها إلى متاحف والحصول على واردات يومية من الزائرين".
ويبلغ عدد قصور صدام في العراق، بحسب مختصين، نحو 1000 قصر، 200 منها فقط داخل بغداد، بينما تحول أغلبها إلى مقرات حزبية وحكومية.
وصادرت الحكومة بعد غزو العراق عام 2003 نحو 3 آلاف عقار من أملاك رموز ومسؤولي نظام صدام البائد ممن كانوا يشغلون مناصب عليا في القيادة العسكرية أو تنظيمات حزب البعث وأجهزة الأمن.