وكالةُ رويترز نقلت عن دبلوماسي غربي.. قوله إن خفض الإنفاق في قطر.. أحدُ الأسباب وراء التعديل الوزاري.. كلامٌ قد يستندُ إلى دمج بعض الوزارات في بعضها.. فضلا عن انخفاض قيمة صادرات الطاقة.. إلى النصف في العام الماضي.
غير أن الدبلوماسي الذي تحدث من الدوحة.. أضاف أن الأمر يتعلق أيضا.. بتعزيز سلطة الأمير تميم تدريجيا.. بعد عامين ونصف العام من توليه الحكم.. مشيرا إلى أنه ما زال يُبعد المخضرمين.. الموالين للأمير السابق.. والذين لم يكونوا بالضرورة من العناصر الفاعلة.. لكنه لم يكن من الممكن.. الإطاحةُ بهم جميعا مرة واحدة.
التغييراتُ التي أجراها الأمير تميم.. شملت وزير الخارجية خالد بن محمد العطية.. ليصبح وزيرا للدولة لشؤون الدفاع.. بينما يتولى أمير البلاد حُكما.. منصبَ وزير الدفاع.. ويُذكر أن العطية رجل أعمال.. وتلتقي عائلته نسبا مع الأسرة الحاكمة.. بانتمائهما إلى قبيلة بنو تميم.. وقد انضم إلى سلاح الجو القطري.. بين منتصف الثمانينيات ومنتصف التسعينيات.
ويخلفُ العطية في منصبه السابق.. وزيرُ خارجية جديدٌ من الأسرة الحاكمة.. هو محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.. وكان يشغل منصب مساعد وزير.. لشؤون التعاون الدولي في وزارة الخارجية.
وقد شمل التعديل سبع وزارات من أصل عشرين.. في حين تم دمج ثمان من الوزرات في أربعة.. ولم يتغير كل من وزيري المالية والطاقة.. في التعديل الوزاري الأخير.. ومن بين تلك التعديلات دمج وزارتين.. هما العمل والشؤون الإجتماعية.. في وزارة للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية.
وقد جاء هذا التعديل والدمج للوزارتين.. متزامنا مع إصدار هيومن رايتس ووتش.. تقريرها العالمي للعام الجديد.. وتقول فيه المنظمة الحقوقية الدولية.. إن الإصلاحات العمالية التي تبنتها قطر.. لم توفر حماية كبيرة للعمال المهاجرين.. وتركتهم عرضة للإتجار بالبشر والعمل القسري.
وتقول المديرة التنفيذية.. لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. إنه يتعين على الحكومة القطرية.. أن تعي أن حماية حقوق عمال البناء المهاجرين.. جزء ضروري من استضافة قطر.. إحدى بطولات كرة القدم في القرن الواحد والعشرين.
02:30 - 28/01 - IMH