وبحسب وكالة "فارس"، فقد دافع محامون عن الحكومة الايرانية لدى حضورهم جلسة محكمة تورنتو، لمنع محاولة سحب قسم من ارصدتها في كندا ومصادرة عقارين من ممتلكاتها، بذريعة دفع غرامة لذوي "ضحايا الارهاب"!
وحسب ما ذكره موقع "ناشيونال بوست"، فان مقدمي الشكوى طالبوا بمصادرة عقارين تمتلكهما ايران في ولاية اونتاريو، وكذلك اقتطاع مبلغ 2.6 مليار دولار من الارصدة الايرانية المجمدة في المصارف الكندية.
وكانت الحكومة الكندية المحافظة السابقة برئاسة ستيفان هاربر قد اصدرت قانونا في عام 2012 يسمح للمحاكم الكندية بدفع غرامة لضحايا الهجمات الارهابية، من ارصدة "الدول الداعمة للارهاب"، حسب القانون.
ومعظم الشكاة في هذه القضية من الاميركيين الذين حصلوا على حكم استحقاق غرامات مالية بموجب قرارات في المحاكم الاميركية، والآن يحاولون استلام مبلغ الغرامات في محاكم كندا.
لكن "كولين ستيفنسون" احد محامي الحكومة الايرانية الذي حضر في محكمة تورنتو، وصف ادعاءات مقدمي الشكوى ومحاولتهم مصادرة الارصدة الايرانية في كندا، بانها محاولات عدوانية، ورفضها لدلائل متعددة.
يذكر ان مبنى السفارة الايرانية وكذلك المقر الرسمي لسكن البعثة الدبلوماسية الايرانية في كندا استثنيا من قائمة الممتلكات الايرانية في كندا، لتمتعهما بالحصانة الدبلوماسية.
وقدم محامو الدفاع عن الحكومة الايرانية قائمة بالادلة التي تثبت عدم قانونية السحب من الارصدة الايرانية، ومن بينها ضرورة اثبات صلة ايران المباشرة بالهجمات المزعومة.