وحسب موقع "المنار"، قالت الصحيفة البريطانية: "كان يُعتقد أن الشبان حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها، وأنه تم إعفاء القُصّر"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند كان قد ألمح أنه إلى أن أحكام الاعدام لن يجرٍ تنفيذها، نتيجة لضغوط مارستها بريطانيا.
"لكن منظمة "ريبريف" الحقوقية قالت إن واحداً من بين أربعة من الشيعة، كان في سن الـ 17 عندما ارتكب "الجريمة" التي اتهم بها، إلا أن اعتقاله جرى عندما كان قد بلغ الثامنة عشر"، وفق الصحيفة.
وقالت "ريبريف" إن "علي الربح كان يبلغ 18 عاماً عندما جرى اعتقاله من مدرسته في 12 فبراير 2012، لكنه كان في سن الـ 17 عندما شارك في التظاهرات التي اعتقل على خلفيتها، بين فبراير واكتوبر 2011".
وأضافت المنظمة، ومقرها لندن: أنه بموجب القانون السعودي، يجب أن يُحال الربح إلى محكمة للأحداث، حيث لا تطبق عقوبة الإعدام.
وأضافت: أن القصة المأساوية لعلي الربح تُظهر أن السلطات السعودية ستكون مسرورة لتنفيذ حكم الإعدام بالأحداث، طالما شعرت أنه ليس هناك من ينظر إليها.
ونقلت "التلغراف" عن المنظمة الحقوقية أن علي الربح "كان طفلا عندما ارتكب جريمته المزعومة وهي الاحتجاج".