أحكامٌ تُسلِط الضوء مجددا على واقع حقوق الإنسان في المملكة، لاسيما أن منظمة هيومن رايتس ووتش، قد طالبت في أيار/ مايو الماضي سلطات البحرين بإجراء تحقيقٍ مستقل.
المنظمةُ الحقوقية الدولية قالت حينها إن قوات الأمن البحرينية لديها سجلٌ مثبت من استخدام القوة المفرطة.
ولم تُخف هيومن رايتس ووتش خشيتها من أن يكون قمعُ الإضطرابات في سجن جَوْ قد وقع أيضا باستخدام قوة غير متناسبة، فضلا عن أن ظروف اكتظاظ السجناء... هي الدافعُ لاحتجاجهم بشدة على الأوضاع المزرية.
ولا تكفِ مثل هذه التسريباتِ المسجلة لوصف الاستخدام المفرط للقوة يقول ناشطون حقوقيون في البحرين.
ما قبل الاحتجاج تعذيبٌ شديد. وما بعده قُوة قمع مفرطة من قبل قوات الأمن في السجن المركزي.
واقعٌ مرير لحقوق الإنسان المعتقل سياسيا. تنطقُ به شهاداتُ أهالي السجناء. قبل تلك الحادثة وبعدها.. وهذه شهادةٌ على التعذيب في سجن جَوْ.. قبل سنة من الواقعة الموصوفة بأعمال الشغب.
قصةُ المعتقلين في البحرين لا تنتهي بأحكام الخمسة عشر عاما فتلك لم تكن سوى حلقة واحدة من مسلسل الاعتقال السياسي بالمملكة، فقبلها بيوم واحد فقط.. أحالت وزارة الداخلية البحرينية الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق.. إلى النيابة بتهمة تجاوزات على موقع تويتر..
رسالةُ سلطات البحرين إلى العالم الحقوقي قد يكون مفادها أن القابعين في السجون من أصحاب الرأي والموقف السياسي لا يحق لهم أي تعبير عن مواقفهم ولا حتى بتغريدةٍ في موقع للتواصل مع العالم الخارجي، مع أنه المتنفس الوحيدُ تقريبا بعد تلقي زوجة الشيخ سلمان اتصالا من أحد زملائه في سجن جَو يُبلغها منعَه من التواصل مع أهله ولا حتى بزيارته.
وسرعان ما جاء الرد من جمعية الوفاق بأن هذا العمل مخالف للدستور والقانون ويتعارض مع المواثيق والتعهدات الدولية للبحرين باحترام مبدأ حرية الرأي والتعبير.
02:20 - 26/01 - IMH