وبحسب موقع "العهد" فان دائرة التوتّر بين الحليفين القاعدييْن "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" اتّسعت وانتقلت من شوارع مدينة حلب، التي كادت تشهد صراعًا غير مسبوق بين الطرفين، لتحطّ رحالها في ريف إدلب، حيث تكرّر مشهد القتل، وكادت الأمور تخرج عن السيطرة لولا سرعة الوسطاء في التدخل لحلّ الخلاف.
وفي حلب، وعلى خلفية قيام "جبهة النصرة"، الأسبوع الماضي، بنشر عددٍ من الحواجز في بعض شوارع المدينة، حصل خلاف كبير بينها وبين فصيل تابع إلى "أحرار الشام".
وقال مصدر مقرّب من الطرفين، لصحيفة "السفير" إنَّ "الخلاف كاد يتحوّل إلى اشتباكات مسلّحة لولا مساعي الوسطاء لوأده في مهده قبل أن يتصاعد"، مشيرًا إلى أنَّ "لواء الاسلام"- أحد أهم ألوية حلب التابعة إلى "أحرار الشام" والذي كان قائده أبو العباس العسكري يتولى منصب "أمير حلب وريفها" العام الماضي – وجّه، وسط حالة الغليان التي أعقبت نشر الحواجز، تهديداً صريحاً إلى "جبهة النصرة" بضرورة الانسحاب من كافّة أحياء حلب تحت طائلة تحمّل مسؤولية رفض ذلك، وأعطى "الجبهة" مهلة أربعٍ وعشرين ساعة لتنفيذ الانسحاب. غير أنَّ تدخّل الوسطاء وبعض قيادات الطرفين، ساعد في احتواء الخلاف ومنع ظهوره إلى العلن بهذا الشكل العنيف، رغم أنَّ بعض الناشطين الإعلاميين تناقلوا وجود خلافات من دون تحديد المستوى الذي وصلت إليه.
وفي دلالةٍ واضحة على أنَّ الخلاف بين "جبهة النصرة" و "أحرار الشام" أصبح أعمق ممَّا يتصوّر كثيرون، لم تكد مساعي احتواء خلاف حلب تتكلّل بالنجاح، حتى تفجّر خلاف جديد بين الطرفين، ولكن هذه المرة في ريف إدلب الذي سبق له أن كان مسرحاً لخلافات سابقة بينهما، سقط في بعضها قتلى وجرحى، ربّما أشهرهم أبو أسيد الجزراوي "أمير شرعي" في "أحرار الشام" سعودي الجنسيّة، نتيجة خلاف على حاجز بالقرب من كفرنبل.
وبالأمس، تجدّد القتل، حيث سقط أبو القاسم الديري نتيجة خلافٍ حصل بين مجموعتين من "أحرار الشام" و"جبهة النصرة" في مدينة سلقين في ريف إدلب، لتسود على الفور أجواء الحرب في المدينة وسط استنفار مقاتلي الطرفين. فسارعت "جبهة النصرة" إلى تطويق منطقة الساعة في وسط مدينة سلقين، ونشر الحواجز والعناصر المدجّجين بالسلاح. في المقابل، طوّقت "أحرار الشام" منطقتَي المخفر والسبع بحرات، في المدينة. ثمّ سرعان ما انتقلت شرارة الخلاف إلى مدينة حارم الحدوديّة مع تركيا، وسط أنباء عن مسارعة "أحرار الشام" إلى تكثيف حواجزها في المدينة وإلقاء القبض على أيّ عنصر يشتبه بانتمائه إلى "جبهة النصرة".
وقد وصّف القيادي السابق في "جبهة النصرة" أبو ماريا القحطاني، الذي انتقل مؤخرًا إلى إدلب قادمًا من درعا، الخلاف الحاصل بأنه "صراع على إدارة المدن".
بدوره، وصف القيادي في "حركة أحرار الشام" المدعو أبو عزام الأنصاري "المحاكم الشرعية" في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة بأنها دكاكين تابعة للفصائل، مطالباً بإنهاء "المهزلة".
"الأنصاري" وفي سلسلة تغريدات على "تويتر" قال "إن كل فصيل يزعم أن قضاءه مستقل، ويجعله مطية ليقيم دولته الوهمية"، وهو بذلك ينسف كل دور "المحاكم الشرعية"، وأضاف إن" "الثورة" أفسدتها الفصائل المسلحة عندما حاولت إدارة المناطق والإشراف على القضاء بنفسها، في وقت كان عليها الإلتفات إلى الجبهات وإمدادها بمن أسماهم بـ"المجاهدين".
وينصّ الاتفاق الموقّع بين "جبهة النصرة" وحركة "أحرار الشام" بعد الاشتباكات في مدينة سلقين التي أسفرت عن مقتل أحد إرهابيي "النصرة"، على تسليم من كان سببًا بالقتال لجهة ثالثة وتشكيل "لجنة شرعية" للنظر في خصومة الطرفين وإطلاق سراح الموقوفين، وفق تعبير البيان.