واستدعت النيابة العامة الشيخ سلمان من السجن حيث يقضي حكما بالسجن اربع سنوات بتهم ملفقة لاستجوابه "بسبب ما اسماها بالتجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»"، بحسب ما ذكرت وكالة انباء البحرين.
وذكرت النيابة انها "أمرت بجلبه من محبسه لاستجوابه، وقد تم استجوابه الاحد بحضور هيئة دفاعه المؤلفة من ثلاثة محامين، حيث تمت مواجهته بالمنشور على الموقع الخاص به وبالاتهامات المسندة إليه".
وقالت "أنكر المتهم ما نسب إليه وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة هذه القضية فيما أمرت بإعادته إلى محبسه"، وفق المصدر نفسه.
واضافت انها "طلبت إجراء التحريات اللازمة وصولا إلى كشف القائم على إدارة الحساب الالكتروني الخاص بالمتهم تمهيدا لإحالة القضية على المحكمة الجنائية المختصة".
واعتبرت جمعية الوفاق التي يتولى سلمان امانتها العامة، ان الاحالة في هذه القضية المستجدة امر "مخالف للدستور".
واعربت في بيان عن رفضها "اقدام السلطات على احالة الزعيم المعارض علي سلمان سجين الرأي الى التحقيق في النيابة العامة مجددا" الاحد، معتبرة ان ذلك "مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام حرية الرأي والتعبير".
ونقل البيان ان الاحالة مبنية على تهمة "كتابة تغريدات (...) تتعلق برأيه في الاصلاح وضرورة الديموقراطية"، معتبرة الخطوة "محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير".
واوقف سلمان في نهاية كانون الاول/ ديسمبر 2014، ما اثار انتقادات واسعة لمنظمات حقوقية، وتظاهرات منددة بذلك في مناطق كثيرة في البحرين.
وتعد جمعية الوفاق ابرز المجموعات التي قادت حركة احتجاجات سلمية في البحرين ضد الحكم للمطالبة باصلاحات سياسية وتطبيق ملكية دستورية.