وشكّل تراجع أسعار النفط ضغطاً إضافياً على أسعار الأسهم، خصوصاً أسهم البتروكيماويات التي تشكّل 22 في المئة من سوق الأسهم السعودية. وبعد انتهاء الشركات المساهمة من إعلان نتائجها، يدخل المتعاملون في السوق مرحلة إعادة تقويم محافظهم الاستثمارية بناءً على المعطيات الجديدة التي أظهرتها النتائج المالية المتراجعة، وتهاوي أسعار النفط، وتراجع معدلات النمو في الاقتصادات العالمية، على رأسها الاقتصاد الصيني.
وارتفع المؤشر في ثلاث جلسات وتراجع في اثنتين، لتبلغ محصلة خسائره 374.53 نقطة، أو 6.42 في المئة، إلى 5463.60 نقطة في مقابل 5838.13 نقطة الأسبوع الماضي. وبإضافة الخسارة الأخيرة، ترتفع خسائر المؤشر منذ بداية العام الحالي إلى 1448 نقطة، أو 21 في المئة، في مقابل 17 في المئة بداية العام 2015.
وشهدت جلسات الأسبوع تداول أسهم 167 شركة، تراجعت أسعار 141 منها، بينما ارتفعت أسعار 25، واستقر سعر سهم «البلاد» عند 19.1 ريال، لتهبط القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.253 تريليون ريال (334 بليون دولار)، بخسارة 82 بليون ريال (22 بليون دولار)، أي 6.13 في المئة. وارتفعت السيولة المتداولة إلى 30.3 بليون ريال، من 27.2 بليون، أي 12 في المئة، وزادت الكمية المتداولة 41 في المئة إلى 1.91 بليون سهم، نُفذت في 725 ألف صفقة، في مقابل 634 ألف صفقة الأسبوع الماضي.
وخالف قطاع الطاقة اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشره 2.26 في المئة، لتتقلص خسارته خلال العام الحالي إلى 13 في المئة، تلاه مؤشر التطوير العقاري المرتفع 2.1 في المئة إلى 5087 نقطة. وتراجعت مؤشرات القطاعات الـ13 الباقية، أبرزها مؤشر الزراعة الهابط 16.4 في المئة، بعد تراجع أسهم 13 شركة من أصل 15 مدرجة، تلاه مؤشر الفنادق والسياحة بـ12.3 في المئة، ثم مؤشر الأسمنت بـ11 في المئة.
وسجل مؤشر البتروكيماويات سادس أكبر خسارة في السوق نسبتها 7.56 في المئة، ليصل إلى 3392 نقطة، تلاه مؤشر التأمين بـ7.3 في المئة، ثم مؤشر الاستثمار بـ6.91 في المئة، بينما خسر مؤشر المصارف 5.75 في المئة إلى 12879 نقطة، ومؤشر 2.7 في المئة. ومع نهاية تعاملات الأسبوع، جاء سهم «الإنماء» في صدارة الأسهم المدرجة بتحقيقه أكبر كمية وسيولة متداولة في السوق بلغت 5.7 بليون ريال، أي 19 في المئة من الإجمالي، بعد تداول 458 مليون سهم، أي 24 في المئة من الإجمالي، هبطت بسعره 2.75 في المئة إلى 12.40 ريال.