هذه قصة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي اطاحت بنظام حسنى مبارك ومكنت الشعب المصري في مرحلة بناء نظامه الجديد من خوض تجربتين كاملتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية، الا ان التباين ما زال سيد الموقف حول الانجازات التي تحققت في سنوات ما بعد الثورة.
وتستقبل مصر الذكرى الخامسة للثورة مع بدء البرلمان المصري الجديد دورته التشريعية بعد توقف دام ثلاث سنوات، بسبب تداعيات الاطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي وحل اول برلمان بعد الثورة حظي الاخوان المسلمين باغلبية فيه.
ورغم وفاء القيادة التي اخذت بزمام الامور بعد ازاحة الاخوان من السلطة، بالاستحقاقات الثلاث من خارطة الطريق السياسية التي اعلنت بعد الثلاثين من حزيران / يونيو الفين وثلاثة عشر، وتحقيق بعض الانجازات كالمشروع الضخم الذي تم انجازه في قناة السويس، الا ان تدهور الوضع الامني الناجم عن الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة والتضييق على الصحفيين والناشطين السياسيين وارتفاع التضخم وانتشار البطالة قد اخل بصورة النظام الذي كان يتطلع اليه الملايين ممن صنعوا ثورة الخامس والعشرين من يناير.
في مثل هذه الظروف قالت منظمة العفو الدولية ان مصر اصبحت غارقة في ازمة حقوق انسان ذات ابعاد هائلة، مضيفة في تقرير لها ان المتظاهرين والسياسيين والصحافيين دفعوا ثمن حملة لا هوادة فيها تقوم بها الحكومة والقوى الامنية.
ويرى البعض ان ممارسات الشرطة وقوى الامن تعيد الى الاذهان ما حدث إبان حكم مبارك وانتهاكات نظامه التي تحولت الى وقود لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وذهب البعض الاخر الى ابعد من ذلك متهما نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بانه يعادي الثورة بل ويمثل الثورة المضادة وان الاخوان المسلمين ليس وحدهم الممنوعين من النشاط السياسي وانما رموز وشباب الثورة الذين باتوا مطاردين وغير مرحب بهم.
وخلال مشاركته في مؤتمر لمؤسسة "تيد" في ديسمبر / كانون الأول الماضي قال غنيم ان الأحداث بعد الثورة كانت بمثابة صفعة شديدة، فقد خبت حالة النشوة، مضيفا ان الصراع السياسي وصل إلى ذروته بين القوتين الرئيسيتين الجيش وأنصارهم والتيارات الإسلامية وشعر من هم في الوسط، مثلي، بقلة حيلة.
ورغم كل ما قيل عن الثورة ومصيرها في ظل الوضع الراهن وبعد مرور خمسة سنوات عليها، فان هناك من يقول ان الخامس والعشرين من يناير سيبقى رمزا وحافزا للشعب لبلوغ تطلعاته وفرض مطالبه وان تأجل تحققها بسبب الظروف القاهرة.
02:30 - 24/01 - IMH