ويأتي الشرط الجديد بحسب "السفير" ليزيد من الشكوك بشأن الأطراف الممثلة للمعارضة في المفاوضات مع الحكومة السورية، وما إذا كان المؤتمر سينطلق في الموعد الجديد في 27 أو 28 كانون الثاني الحالي.
وقبل ساعات من وصول كيري والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى الرياض، شن رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري صالح مسلم هجوماً على «الهيئة التفاوضية العليا» لمؤتمر الرياض التي نصّبت محمد علوش، رئيس المكتب السياسي لـ«جيش الإسلام» كبير المفاوضين. واتهم مسلم «جيش الإسلام» بأن له الفكر نفسه الذي لتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، مضيفاً: «هيئة الرياض تقبل إقامة خلافة إسلامية. هذا غير مقبول».
في هذا الوقت، واصلت القوات السورية تقدمها على محور ريف اللاذقية الشمالي، ووسعت من نطاق سيطرتها في محيط بلدة سلمى، وذلك بعد يومين من المعارك العنيفة مع مسلحي الفصائل، وعلى رأسهم «حركة أحرار الشام» وفصائل شيشانية، الذين شنوا هجوماً عنيفاً عبر محوري المارونيات وعطيرة، في محاولة لاسترجاع نقاط كانوا قد خسروها سابقاً، الأمر الذي ساهم في إفشاله سلاح الجو الروسي من جهة، وسلاح المدفعية في الجيش السوري، وتوزع نقاط الدفاع التي اتبعها الجيش السوري وفق مصدر عسكري تحدث إلى «السفير».
وبعد التصدي للهجوم العنيف، تابعت القوات تقدمها، حيث أصبحت على مشارف ربيعة، أحد أبرز معاقل المسلحين في الريف الشمالي، وذلك بعد سيطرة الجيش السوري على بلدتي السكرية والريحانية، فيما قامت قوات الجيش على محور كنسبا بتوسيع نطاق السيطرة في محيط سلمى، وسيطرت على برج الرحملية وكتيبة الحرب الإلكترونية وقرى الغنيمية وخان الجوز والعوينات والقلايع وبيت سكر وبيت ريحه وبرادون والسويدة وبيت عوان وبلدر وريف مختارو وعلى جبال الكالوكسي وكتف القاموع وسرقل والنقطة 465، والتي تطل بغالبيتها على مواقع للمسلحين.
وفي إدلب، شنت مقاتلات روسية غارات على مواقع تابعة إلى «كتيبة جند الله» المتشددة، حيث أدت إلى تدمير مستودع ذخيرة، إضافة إلى استهداف قوافل أسلحة كانت في طريقها من تركيا نحو الداخل السوري، وفق تأكيد مصدر ميداني.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن محادثات السلام، التي تعقد بوساطة دولية، بشأن الأزمة السورية بين الحكومة والمعارضة قد تبدأ في 27 أو 28 كانون الثاني الجاري، موضحاً أن تأخير بدء المحادثات، التي كان يفترض أن تبدأ الاثنين المقبل، سببه حالة من الغموض بشأن تشكيل الوفد السوري المعارض.
واستبعدت المعارضة السورية، المدعومة من السعودية، أي تفاوض ولو غير مباشر مع السلطات السورية قبل اتخاذ خطوات، بينها وقف الغارات الروسية. وقال جورج صبرا، الذي اختير قبل أيام نائباً لرئيس الوفد المفاوض، إن «العراقيل لا تزال تقف في وجه المحادثات»، مطالباً «بوقف قصف المدنيين من قبل الطيران الروسي وفك الحصار عن المناطق المحاصرة». وأضاف، رداً على سؤال عن شكل المباحثات في جنيف، «أي شكل من الأشكال. نحن لا يهمنا شكل المفاوضات، لكن يجب تهيئة الظروف والمناخات المناسبة للمفاوضات».
وأعلن صبرا أنه من المقرر أن يلتقي «المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات» رياض حجاب مع كيري في الرياض اليوم حيث «سيتم طرح الأمور بوضوح». وأكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية لقاء كيري وحجاب «لبحث كيفية التقدم إلى الأمام (في المفاوضات) التي يؤمل أن تنطلق الأسبوع المقبل».
وشدد رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري صالح مسلم على ضرورة تمثيل الأكراد في مفاوضات جنيف، وإلا باءت بالفشل.
وقال، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إن إحدى جماعات المعارضة المعنية، وهي «جيش الإسلام، لها الفكر نفسه» الذي لتنظيمي «القاعدة» و «داعش»، مضيفاً «من الواضح أنها تريد إقامة دولة إسلامية». وتابع «هيئة الرياض تقبل إقامة خلافة إسلامية. هذا غير مقبول».
وتابع «إذا كانت هناك أطراف مؤثرة في هذه القضية السورية لن تجلس حول الطاولة فسيتكرر ما حدث في جنيف 2» في إشارة إلى مفاوضات فاشلة عقدت في العام 2014. وقال «ستفشل المفاوضات، وسنفشل في التوصل لحل سياسي، لذا فإننا حريصون على أن يجلس الجميع حول الطاولة».
وأعلن مصدر ديبلوماسي فرنسي أنه من الواضح أنه في نهاية المطاف يجب أن يكون «حزب الاتحاد الديموقراطي» والجماعات المرتبطة به جزءاً من أي اتفاق نهائي، لكن في الأجل القصير سيكون ذلك معضلة. وأضاف «لا يمكن أن نخاطر بنسف هيئة تفاوض (الرياض). لا تعتبر المعارضة حزب الاتحاد الديموقراطي معارضاً للنظام، وليس له مكان بجانبها على الطاولة. وضعوا معايير للمحادثات أولها هو أن يرحل (الرئيس) بشار الأسد، وعلى حد علمي هذا ليس موقف حزب الاتحاد الديموقراطي».
وفي تناقض مع الموقف الفرنسي، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ترغب في مشاركة جماعات كردية في محادثات جنيف. وقال «نعم هناك أقلية كردية كبيرة في سوريا، وحق الأقلية الكردية في المشاركة في صياغة مستقبل سوريا المستقرة حق أصيل».