وقالت الوزارة حسب وكالة الاناضول، إن “المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لعقد مؤتمر دولي للسلام، يتم خلاله اتخاذ قرارات دولية شجاعة وملزمة، لوقف الاحتلال والاستيطان والتصعيد الإسرائيلي، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
وأضافت، أنه “على المجتمع الدولي أن يراجع خططه وآلياته المتبعة لحل الصراع، والتي لم تجد نفعاً في ظل تعنت وصلف الحكومة الإسرائيلية وتمسكها بالاحتلال والاستيطان، فإبداء القلق والتخوفات والإدانات لن يوقف التهويد، وتقويض حل الدولتين”.
وأدانت “التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتصاعد عمليات هدم المنازل في عديد المناطق والبلدات الفلسطينية، واستمرار حملات الاعتقال العشوائية، ومصادرة الأراضي، واقتحامات المسجد الأقصى”.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن “هذا التصعيد يأتي كترجمة لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو وأجهزتها المختلفة، وتزامناً مع حملات التحريض المضللة التي يتسابق أركان اليمين المتطرف، الحاكم في إسرائيل، على إطلاقها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته”.
وصعد الكيان الإسرائيلي، خلال الأشهر الأخيرة، من عمليات مصادرة الأراضي، وهدم المنازل الفلسطينية، وبناء المستوطنات، وقتل الفلسطينيين
وتعتزم القيادة الفلسطينية، وفق تصريحات لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأربعاء، “التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار حول الاستيطان الاستعماري، وجرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية”.
وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أمام وسائل الإعلام خلال جولة نظمها إلى أراضي قرب مدينة أريحا، أوضح عريقات أن “الاتحاد الأوروبي أصدر الاثنين، استنتاجاته بوسم بضائع المستوطنات بصفتها غير شرعية، واليوم جاء رد نتنياهو على القرار الأوروبي بهدم بيوت في سلوان قرب المسجد الأقصى، وإعلان مصادرة أكثر من 1500 دونم من أراضي محافظة أريحا والأغوار”.
وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.