وفي تقرير، نددت المنظمة الدولية بالاثار "الخطيرة والكبيرة" للنزاع في العراق على المدنيين مع سقوط 18802 قتيل و36245 جريحا بين المدنيين بين الاول من كانون الثاني/ يناير 2014 و31 تشرين الاول/ اكتوبر 2015.
كما ان عدد النازحين بلغ 3.2 ملايين شخص منذ كانون الثاني/ يناير 2014 بينهم اكثر من مليون طفل.
ولاحظت المنظمة ان الارقام الفعلية قد تكون اكبر بكثير من تلك الموثقة.
وجاء في تقرير لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان معاناة المدنيين في العراق "فظيعة". واوردت المنظمتان جماعة "داعش" الارهابية "تستمر في ارتكاب اعمال عنف وانتهاكات القانون الانساني الدولي بشكل منهجي وعلى نطاق واسع".
واضاف التقرير ان "هذه الاعمال قد ترقى في بعض الحالات الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وحتى ابادة".
واكد التقرير ان جماعة "داعش" تواصل اخضاع النساء للعنف الجنسي.
وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق جان كوبيش انه "رغم الخسائر المنتظمة التي يتكبدها (داعش) في مواجهة القوات الحكومية، فان آفة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) تواصل قتل واعاقة وتهجير الاف المدنيين العراقيين وتتسبب بمعاناة يتعذر وصفها. اكرر بقوة دعوتي جميع اطراف النزاع لضمان حماية المدنيين من اعمال العنف".
وحذر المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين من جهته من ان عدد الضحايا المدنيين قد يكون اكبر بكثير، وطالب بتحرك عاجل لوضع حد لافلات معظم مرتكبي العنف من العقاب.
وقال المفوض الاعلى "حتى حصيلة الضحايا المخزية لا تعكس بدقة حجم معاناة المدنيين في العراق. وهذه الارقام تشير الى عدد الاشخاص الذين قتلوا مباشرة او اصيبوا بإعاقات بسبب اعمال العنف، لكن هناك عددا لا يحصى لاشخاص اخرين قتلوا بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الغذاء والمياه او العلاجات الصحية الضرورية".
واضاف "ان هذا التقرير يعرض المعاناة الدائمة للمدنيين في العراق ويكشف بوضوح لماذا يحاول اللاجئون العراقيون الهروب عندما يفرون الى اوروبا ومناطق اخرى. انه الرعب الذي يواجهونه في بلادهم".
ودعا المفوض الاعلى ايضا الحكومة الى اتخاذ التدابير الضرورية لمنح المحاكم العراقية صلاحية محاكم الجرائم الدولية.