عقد جلسة محاكمة متهمين باعمال الشغب بطهران

عقدت في العاصمة الايرانية طهران اليوم الثلاثاء، الجلسة العلنية الرابعة لمحاكمة سبعة من المتهمين باثارة الاضطرابات واعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقد وجه الادعاء العام للمتهمين ولحزب "مشاركت" الذي ينتمون اليه، اتهامات بالتعاون مع الدول ووسائل الاعلام الغربية للاطاحة بنظام الجمهورية الاسلامية عبر تحريك الشارع والقيام بثورة مخملية.

كما طالب الادعاء العام بحل حزب "مشاركت" ومنظمة مجاهدي الثورة.

هذا ومن بين الاشخاص الذين تمت محاكمتهم في هذه الجلسة النائب السابق لوزير الداخلية مصطفى تاج زاده، والنائب السابق لوزير الخارجية محسن امين زاده.

من جهته، تقدم سعيد حجاريان أحد المتهمين والوجوه البارزة في التيار الاصلاحي باعتذار للمحكمة على احداث الشغب والاضرار التي لحقت بالاموال العامة، طالبا الصفح والعفو من الشعب الايراني.

كما أعلن حجاريان في دفاعية تقدم بها للمحكمة، استقالته من حزبه "حزب مشاركت"، وأعرب عن تنديده وتبرؤه من اعمال الفساد ومحاولات الاخلال بأمن الجمهورية الاسلامية ونظامها الاسلامي عقب الانتخابات الرئاسية.

وكان من المقرر ان تعقد الجلسة الرابعة الاربعاء الماضي، الا انها ارجئت الى اليوم بحسب طلب المحامين.

وكان خمسة وعشرون متهما قد مثلوا امام القضاء في الجلسة السابقة، حيث قدمت المحكمة وثائق وادلة تؤكد ضلوع هؤلاء المتهمين في اعمال الشغب تلك، وفي الهجوم على قوات التعبئة "البسيج" خلال تظاهرة غير مرخصة في ساحة الحرية.

وقد دافع المتهمون عن انفسهم، مشيرين الى تأثرهم بجهات ووسائل اعلام اجنبية.

وكان قاضي المحكمة صلواتي "الذي تراس المحكمة الخاصة باحداث الشغب الاخيرة"، أكد في بداية الجلسة الثالثة ان المحكمة جهة حيادية بين لائحة الاتهام الصادرة عن الادعاء العام ودفاع المتهمين، وستصدر احكامها بناء على العدل والانصاف.