وشددت المنظمة على أن تلك التهديدات تتعرض لها اللاجئات في جميع مراحل مسيرتهم بما في ذلك الأراضي الأوروبية.
وذكرت المنظمة أنها أجرت في إطار دراستها لقاءات مع 40 سيدة ذهبن إلى ألمانيا والنرويج عبر الأراضي التركية ثم اليونان أكدن تعرضهن للعنف والابتزاز وإرغامهن على ممارسة الجنس مع المهربين أو المسؤولين عن الأمن أو حتى مع لاجئين آخرين، حسب ما جاء في تقرير المنظمة.
وأوضحت "أمنستي" في بيان أن جميع النساء شعرن بأنهن مهددات ودون أمان أثناء انتقالهن إلى أوروبا.
وصرحت رئيسة الاستجابة للأزمات داخل المنظمة غير الحكومية تيرانا حسن، أن النسوة قد خاطرن بكل شيء للوصول سالمين مع أطفالهم إلى بر الأمان بعد أن شهدن أهوال الحرب في العراق وسوريا.
وأضافت تيرانا حسن أنه ومنذ انطلاق رحلتهن فإنهن يتعرضن للمضايقات والعنف والاستغلال في غياب الدعم أو الحماية.
هذا وصرحت بعض اللاجئات بأنهن مهددات بشكل خاص في مناطق العبور والمخيمات في المجر وكرواتيا واليونان، فيما أفادت أخريات أنهن اضطررن لاستخدام دورات مياه وأماكن استحمام موحدة مع الرجال في بعض المراكز.
وشددت رئيسة الاستجابة للأزمات على أنه من "العار" أن هؤلاء النساء لا تزال حياتهن في خطر على الأراضي الأوروبية.
ألمانيا تطلق برنامجا لحماية اللاجئات من التحرش الجنسي
إلى ذلك تسعى ألمانيا لتأمين حماية أفضل من الاعتداءات الجنسية للنساء والفتيات في مساكن اللاجئين، ومن بعض الإجراءات سيتم فصل مراحيض النساء وأماكن نومهن عن أماكن الرجال.
وقالت وزيرة شؤون المرأة الألمانية مانويلا شفيسيغ، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أثناء حديث لها عن حالة النساء والفتيات في مخيمات اللاجئين، إن "المخيمات تكون مكتظة غالبا، وفيها رجال ونساء ينامون في قاعة واحدة ويستخدمون المرافق الصحية نفسها"،
وأضافت مانويلا شفيسيغ أنه "مرارا وتكرارا تصدر تقارير عن اعتداءات جنسية على النساء، اللواتي يشكلن ثلث طالبي اللجوء في ألمانيا"، مشيرة إلى أنها لا تملك إحصائيات حول العدد الفعلي للاعتداءات الجنسية.
وأوضحت الوزيرة الألمانية أن اللاجئات هربن من الحرب والإرهاب والقمع وكثيرات منهن تعرضن للعنف وهن في طريق الفرار، معرجة بالقول إنه يجب توفير الحماية لهن.
وحسب "دويتشه فيله" فإن هذه الحماية تتمثل في تجهيز أماكن خاصة بسكن النساء ومرافق صحية خاصة بهن وتوفير سكن مستقل للأمهات مع أطفالهن الصغار، علما أن الحكومة الألمانية خصصت برنامجا بقيمة 200 مليون يورو لمعالجة هذه المسألة ومن المقرر إطلاقه ابتداء من شهر مارس/آذار 2016.