وحسب راي اليوم قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، في بيان صحفي اليوم، إن أمير الكويت، أمر رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له، والعمل على تخفيضها وترشيدها.
يأتي ذلك، تزامناً مع انخفاض سعر برميل النفط الكويتي، من نحو 100 دولار أمريكي في يونيو/حزيران 2014، إلى 21.6 دولار أميركي ،في الوقت الحالي
ونفذت العديد من الدول المنتجة للنفط، كالسعودية وقطر والبحرين وروسيا، إجراءات اقتصادية تصحيحية بهدف مواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام، ومن هذه الإجراءات خفض النفقات الجارية، ورفع نسبة من الدعم على مشتقات الوقود والطاقة.
وسبق أن رفعت الكويت الدعم المالي عن الديزل ووقود الطائرات، مطلع العام الماضي 2015، وهي بصدد دراسة تخفيف الدعم المالي الضخم الذي تخصصه للكهرباء والبنزين، بإعلان وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة، إحالة دراسة إلى مجلس الوزراء تتضمن رفع الدعم عن سعر البنزين والكهرباء.
وقال حمادة في تصريحات صحافية مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، إن الدراسة تتضمن زيادة سعر البنزين والكهرباء، مشيراً أن قرار زيادة البنزين، يمكن لمجلس الوزراء الكويتي اتخاذه، أما زيادة سعر الكهرباء فإنه يحتاج لقانون من البرلمان الكويتي.
وأعلنت وزارة المالية الكويتية، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة، خلال الفترة من 1 أبريل/ نيسان الماضي، وحتى 31 أغسطس/آب الماضي، بلغ نحو 361.38 مليون دينار (1.12 مليار دولار أمريكي)، قبل استقطاع نسبة 10% لـ “احتياطي الأجيال القادمة”، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع، نحو 1.094 مليار دينار (3.39 مليار دولار).
وأظهرت أرقام رسمية نشرتها وزارة المالية الكويتية، في الشهر ذاته، أن عائدات الدولة المصدرة للنفط انخفضت بنسبة 42.5% بين مطلع أبريل/ نيسان ونهاية أغسطس/آب، إذ بلغت 7.3 مليار دينار (24.2 مليار دولار).
وتضخ الكويت 3 مليون برميل من النفط الخام يومياً، وسجلت فوائض مالية تراكمية خلال السنوات المالية الـ 16 الماضية.
ويبلغ عدد مواطني الكويت 1.3 مليون نسمة، فيما تقدر احتياطاتها المالية بنحو 592 مليار دولار، وهي مستثمرة في الخارج خاصة في الولايات المتحدة.