وأوضح سيف في مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء السبت ، بان 28.1 مليار دولار من الارصدة المفرج عنها تتعلق بالبنك المركزي في مقابل 4.5 مليار دولار للحكومة.
وأشار الى انه وبعد التوصل لاتفاق جنيف النووي تم الافراج عن 700 مليون دولار شهريا من الارصدة المجمدة بحسب الاتفاق، استخدمت في تغطية استيراد السلع الاساسية.
وبيّن سيف بأنه وبدخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ والغاء اجراءات الحظر، ترفع جميع القيود عن موارد النقد الاجنبي للبلاد وبالامكان الافادة منها مشيرا الى أن البنك المركزي سيوظف هذه الموارد في استقرار سوق النقد الاجنبي وايجاد فرص العمل وتنمية الصادرات.
واكد أن جميع البنوك التي كان قد حظر عليها الارتباط بشبكة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، ستستأنف ارتباطها بهذا الشبكة. لافتا الى أن البنك المركزي وجميع البنوك ستقدم خدمة سويفت بعد اسبوع أو 10 ايام من رفع الحظر.
من جهة اخرى توقع محافظ البنك المركزي ، أن يسجل الاقتصاد الايراني نموا يتجاوز 5 بالمئة في السنة المالية المقبلة ( تبدأ 21 مارس/آذار2016) وأن هذا الافق الايجابي سيتواصل الى 8 بالمئة حسب التوقعات.