خاص العالم؛ مستقبل الصناعات البتروكيماية في ايران بعد الحظر

وقال شعري مقدم خلال برنامج من طهران الذي تعرضه قناة العالم الاخبارية، تعتبر الصناعات البتروكيماوية إحدى الصناعات المهمة في البلاد وتدر عليها عملات صعبة، فلو اردنا بيع النفط الخام جانبا علينا ان نتوجه في البداية الى صناعة البتروكيماويات وأن نحول مالدينا من مشتقات نفطية وهيدروكربونية الى مشتقات كيميائية والسبب بأنها تتميز بقيمة إضافية عالية وتخلق فرص عمل كثيرة خاصة وأن بلادنا لديها عدد كبير من الشباب المتعلمين والمنتظرين للعمل فهذه الصناعة تعتبر أفضل وسيلة لتطوير صناعة البتروكيماويات في مرحلة مابعد رفع الحظر الاقتصادي.
واضاف: بسبب التنوع في مجال الصناعات البتروكيماوية في ايران فإن انتاجنا يسد حاجة السوق الداخلية أولا، بعد الحظر لو كنا لانملك هذه الصناعة لوجب علينا انفاق كميات هائلة من العملات الصعبة لاستيراد المشتقات البتروكيماوية، وبالتالي فالانتاج المحلي حال دون نجاح الضغط الخارجي علينان بل وتمكنا أيضا من تصدير هذه المشتقات وحصلنا على مايقارب 22 مليار دولار من بيعها.
مع المشاريع التي تطرقت إليها سيزداد انتاجنا لهذا العام بمقدار اربعة ملايين ونصف المليون طن وفي العام القادم بـ4.7 ملايين طن وهاتان السعتان ستصلان بنا الى 70 مليون طن في السنة وبهذا سيكون لدينا مبيعات بـ27 مليار دولار.
واوضح انه رغم انخفاض سعر النفط فإن أسعار المنتجات البتروكيماية عادة تبقى أعلى سعرا وربحا.
ونوه الى ان الصناعات البتروكيماية خضعت كلها الى نظام الخصخصة وبالتالي لا الحكومة ولا الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية قادرتان على الاستثمار في هذا المجال وبالتالي علينا دعوة الشركات الخاصة الى الاستثمار ونحدد خارطة الطريق من أجل تطوير الصناعات البتروكيماوية في ايران حيث علينا ان نستثمر مايقارب الـ70 مليارا في هذا المجال.
من هي الدول التي ستستثمر في الصناعات البتروكيماوية في ايران؟
وقال: اولويتنا تتمثل في (اف دي آي) او الاستثمار الاجنبي المباشر وبعد ذلك يأتي الدور على (جول بيكر) الذي يتميز بعدم محدوديته، يمكن لجميع الشركات الاجنبية بدون استثناء الاستثمار في ايران، كما ان التمويل هو اولوية أخرى لنا. ان يحضر المستثمرون الاجانب الى بلدنا ويستثمروا بصناعة البتروكيماويات وياخذوا هذه المنتجات ويبيعوها وهذا يختلف عن الاتفاقيات النفطية لأننا لانستطيع ان نحول ملكية النفط الى القطاع الخاص.
وحول الدول التي قدمت اقتراحات لايران للاستثمار في هذا المجال قال شعري مقدم: لقد كان لنا تطوير مشابه في السابق وتعاونا مع شركات من فرنسا والمانيا وهولندا واسبانيا والدنمارك واليابان وكوريا الجنوبية وهم من شركائنا التجاريين وقد تعاونوا معنا في المجالات العلمية والتجارية والآن بعد ان سمعوا بقرب رفع الحظر عقدوا اجتماعات معنا وابدوا رغبتهم بالتعاون معنا من جديد.
وأشار الى ان الغرب لم يتمكن من تطبيق الحظر على المنتجات البتروكيماوية الايرانية لذا رأيناه يستخدم عبارات فيها بعض المنة على ايران مثل أنه "لايوجد حظر على الصناعات البتروكيماوية" ليبرر ذلك لكن في الواقع انه لم يستطع فرض حظر على هذه الصناعات، والحظر المنفذ كان مجرد منع المصارف من نقل الاموال الى مصارف أخرى وبالتالي هناك تصدير لكن كيف لك ان تحصل على هذه الاموال.
وأشار الى ان الاموال الموجودة في الخارج من اموال المنتجات البتروكيماوية لأن المسؤولين حرصوا على ادخال هذه الاموال الى البلاد عبر المشتريات الاخرى للبلاد رغم مايترتب من تكاليف اضافية على هذه العملية.
ماحققته صناعة البتروكيماويات في ايران خلال فترة الحظر
وحول الصعوبات التي تواجه الصناعات البتروكيماوية في ايران أشار شعري مقدم الى ان الصعوبات تتمثل بشيئين الاولى التقنيات والثانية العملات الصعبة، فعلى سبيل المثال أصغر وحدة بنيناها في هذا المجال كلفتنا 500 مليون دولار ونحن بحاجة الى الاستثمارات في هذا المجال والتقنيات التي يطرأ عليها تعديلات من حين لآخر.
وحول ما حققته الصناعات البتروكيماوية الايرانية من تطور أوضح شعري مقدم ان التطور في هذه الصناعات يعتمد على شيئين أولا التقنية وثانيا الاجهزة والمعدات.
وقال: فيما يتعلق بالاجهزة والمعدات وصلنا الى حد الاكتفاء الذاتي تقريبا، هناك القليل من الاشياء التي نضطر الى شرائها، فمثلا المكابس الضاغطة 3000 اتمسفر هناك دول قلة تقوم بانتاجه وزبائنه محدودون، فليس من المعقول ان نقوم نحن بالاستثمار في هذه المكابس ويأتينا زبون واحد في العام ليشتري مننا.
أما من ناحية التقنية تمكنا مثلا من انتاج العديد من الانزيمات (الكاتاليست) داخليا التي كنا نستوردها وحظرت علينا، لكن مازلت اقول أنه يمكننا ان نستفيد من تقنيات أعلى من قبل الدول المتقدمة.
وأضاف: حاليا نحتل المرتبة الثانية بعد السعودية في الشرق الاوسط بالمنتجات البتروكيماوية، وقد تاخرنا بسبب الحظر ولكننا هنا في ايران لدينا ارضية جيدة خاصة وانهم في السعودية يستفيدون من الغاز المصاحب للنفط في حين تذخر ايران بالغاز وخاصة حقل بارس الجنوبي وبالتالي فإننا جاهزون للتقدم بسرعة كبيرة في هذا المجال.
A.D-10-22:10