وشهدت وارسو السبت أكبر التظاهرات التي شارك فيها نحو 20 ألف شخص تجمعوا أمام مجمع التلفزيون الحكومي، وفقا لتقديرات البلدية. وحمل المحتجون أعلام بلادهم والاتحاد الأوروبي وهتفوا "الحرية للاعلام، الحرية لبولندا" وبشعارات مناهضة للحكومة.
وجاءت هذه المظاهرات عقب توقيع الرئيس البولندي آنجيه دودا الخميس مشروع قانون مثير للجدل يسمح لوزير الخزانة بتعيين وإقالة كبار الموظفين في التلفزيون والإذاعة الرسميين.
من الجدير بالذكر أن الاتحاد الاوروبي أبدى قلقه من القرار.
وبحسب مراقبين، فإن حزب "القانون والعدالة" الحاكم يهدف من خلال القرار إلى تعزيز سلطاته وإسكات أي وسيلة إعلامية يمكن أن تراقبه، علما أن الحزب فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر العام الماضي بعد أن قضى 8 سنوات في المعارضة.
ويصف مواطنون بولنديون الرئيس دودا بأنه "ألعوبة" بيد رئيس الحزب ياروسلاف كاتشينسكي "القانون والعدالة"، ووضع في هذا المنصب لتسهيل أهداف كاتشينسكي.
ومن المقرر ان تجتمع المفوضية الاوروبية بعد 4 أيام لبحث الوضع في بولندا، وتخشى بروكسل من أن تمارس حكومة المحافظين الجديدة في وارسو سياسة تهميش لمؤسسات الدولة.