وقالت المنظمات في بيان لها انه سبق وتوجهت العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية بدعوات لاطلاق سراحه او محاكمته محاكمة عادلة ومنصفة إلا ان السلطات السعودية ضربت بعرض الحائط بكل ذلك وقامت بإعدامه ومصادرة جثته.
ودعت المنظمات سلطات الرياض للتخلي عن سياسة تصفية خصومها السياسيين والمحاكمات غيرِ العادلة تحت مسميات ممجوجة، وأسفت للتجاهل الدولي لتدهورِ حالة حقوق الإنسان في السعودية.
واعربت هذه المنظمات عن قلقها من تزايد ظاهرة الاستخدام السياسي لعقوبة الإعدام التي طالت المعارض السياسي الشيخ النمر الذي أعدم بخلفية سياسية بعد تعبيره عن وجهة نظر معارضة للسلطة السياسية السعودية.
وطالبت المنظمات المملكة السعودية بالتخلي عن سياسة التصفية والإقصاء المتعمد لخصومها السياسيين واعتماد المحاكمات غير العادلة لهم تحت مسميات وحجج عدة كاتهامهم بإثارة الفتن وتعكير صفو النظام العام، في حين ان الشيخ النمر طالب من داخل بلاده طالب بالحقوق السياسية للمواطنين السعوديين داعيا الى ان يكون الشعب مصدرا للسلطات وعبر عن رأيه الداعي لحق شعبه في اختيار حكامه، ومثل هذه الآراء لا يمكن ادراجها في خانة الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وجددت مطالبة السعودية بتوقيع اعلان الامم المتحدة ولوقيع تنفيذ عقوبة في انتظار الإلغاء الفعلي لها من التشريعات الوطنية.
واعربت المنظمات عن اسفها الشديد لتجاهل غالبية المجتمع الدولي تدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية إما طمعاً في ثرواتها الطبيعية أو مخزونها النفطي او استخداما غير مبرر لقدراتها المالية الكبرى.
واعتبرت هذه المؤسسات ان سياسة الكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في هذا البلد او غيره الخطر الرئيسي على الامن والسلم العالميين وهي احد الاسباب الجوهرية لنامي ظاهرة الإرهاب في العالم وطالبت المجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤوليته في تجفيف منابعها الفكرية والمالية والاستعمارية والعنصرية وغيرها.
BK - 7/1/2016