هكذا تقدّم وزارة الداخليّة نفسها للعالم، حيث أعلنت عصر يوم الأربعاء 6 كانون الثاني/يناير 2016، عن قيامها بإحباط مخطط إرهابي كما أسمته، كان يستهدف أمن مملكة البحرين، وشكل المخطط بحسب الوزارة يقع في «تنفيذ سلسلة من الأعمال التفجيريّة الخطيرة».
البحرينيّون تعوّدوا تناسل المخططات الكاذبة التي لا تنتهي، وصارت بيانات الداخليّة المملة مادة تهكم عند عموم الناس، لكن الأهم أنّ تلك الاكتشافات العظيمة التي تقوم بها الوزارة، تؤدي إلى استهداف مواطنين، يقصدهم النظام بالاستهداف الموجع، فيزجّهم في تهم معلّبة تأتي على مقياس العقوبة التي يريدها جهاز الاستخبارات للمستهدفين بعينهم.
هذه المرّة أرادوا استهداف كلّ من: علي أحمد فخراوي «33 عامًا»، ومحمد أحمد فخراوي «33 عامًا»، وقد سجنا منذ فترة، سيناريو الوزارة يقول «إنّ علي أحمد فخراوي قام بالسفر إلى إيران في نهاية عام 2011م لتأمين الدعم الماديّ والمعنويّ واللوجستيّ لتنفيذ المخطّطات الإرهابيّة للتنظيم، معتمدًا في هذا الشأن على صلته بالعناصر الموجودة في إيران، والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الحرس الثوريّ الإيرانيّ ومنظّمة حزب الله اللبنانية».
كما قام المتهم علي أحمد فخراوي بالسفر إلى لبنان برفقة المتهمين الشيخ زهير عاشور وحسين عبدالوهاب لطلب الدعم الماديّ من حزب الله اللبنانيّ بالضاحية الجنوبيّة بالعاصمة اللبنانيّة بيروت، في العام 2012م، والتقوا بالأمين العام لحزب الله اللبنانيّ السيّد حسن نصر الله، ونائبه الشيخ نعيم قاسم، وعرضوا عليهما فكرة إحياء تيّار الوفاء الإسلاميّ، ثم طلبوا الدعم الماديّ لمواصلة أنشطتهم الإرهابيّة بمملكة البحرين، فطلب منهم السيد حسن نصر الله الاستمرار بذلك وزوّدهم بمبلغ عشرين ألف دولار أمريكيّ دعمًا لتنظيمهم. وفق ما قال بيان الداخليّة.
وبحسب الوزارة فإنّ أولئك لهم صلة بالسيّد مرتضى مجيد رمضان علوي «السندي» «33 عامًا» المطلوب في عدّة قضايا.
السيناريو طويل، لكنّ الطريف فيه أنّ عددًا من الأشخاص الذين لا صلة لهم ببعضهم زجّوا في تنظيم واحد، لتصبّ عليهم الأحكام صبًّا، ومن بين أولئك الصحافيّ محمود الجزيري الذي اعتقل منذ أيّام على خلفيّة نشره تقريرًا حول تداعيات مقترح مجلس الشورى بشأن سحب الوحدات السكنيّة من العوائل التي سحبت جنسيّة عائلها، الأمر الذي أثار سخط الداخليّة.
الوزارة سمعت جيّدًا ردود الفعل الشعبيّة بشان إعدام الشهيد الشيخ النمر قبل أيّام، الأمر الذي خلق إرباكًا في الأوساط الأمنيّة، ولا سيّما بعد تحدّي أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله العائلة السعوديّة، وحثّ الناس على قول الحقّ ولو اعتقلوا.
الإرباك إقليميًّا أدّى إلى مسارعة السعوديّة في قطع علاقتها مع إيران، ولم يلحقها في هذه الخطوة سوى السودان وجيبوتي، ودوافعهما معروفة لكلّ مطلع على الوضع الاقتصاديّ لهذين البلدين، في حين إنّ لحاق حكومة البحرين بالسعوديّة في هذه الخطوة، يشي بأكثر من سبب، منها تبعيّة آل خليفة لآل سعود.
وفي هذا السياق، علمت «منامة بوست» أنّ موظفي السفارة الإيرانيّة في البحرين قد أمهلوا لمساء هذا اليوم «الأربعاء 6 يناير/ كانون الثاني 2016» لجمع حاجاتهم من مكاتبهم، تمهيدًا لإغلاق السفارة.
كلّ التطوّرات التي ينتجها الإقليم تجد صداها في البحرين، ويدفع ثمنها الشعب المطالب بحريّاته، أمّا المنفّذ فهو النظام بكلّ أجهزته القمعيّة: الأمنيّة منها والسياسيّة والقضائيّة.
المصدر : منامة بوست