صوت الحق الذي صدر عن داعية السلمية الشيخ النمر أزعج حكام ال سعود فنفذوا حكم الاعدام بحقه غير ابهين باي من الشرائع الاسلامية وغير الاسلامية الوضعية وغير الوضعية، ضاربين بعرض الحائط الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وبالتالي فإن هذا الحكم عدا أنه ينتهك القوانين الدولية فإنه حكم جائر بحق الشهيد الشيخ النمر الذي قضى نتيجة موقف، وهذا الموقف هو موقف حق، كما يعبر عضو اتحاد محامي العرب المحامي ابراهيم عواضة.
ويضيف عواضة خلال حديثه لـ "العهد" ان ما شهدناه هو جريمة بشعة من نظام ال سعود بحق العالم الذي نادى بالحرية والذي نادى بإحقاق كلمة الحق ولا يستند الحكم الذي صدر بحقه الى اي معادلة قانونية او اي بند قضائي، ويشير إلى أن ابسط ما يقال عن هذا القرار أنه قرار حقد وقرار كراهية وجهل من قبل منفذيه.
ويرى عواضة ان ما تعرض له الشيخ النمر هو الموقف بين الحق والباطل وبالتالي فهو استشهد من اجل الحق ومن ارتكب هذا الفعل هو على طريق الباطل.
ويؤكد عواضة ان ما حصل سيجعل النظام السياسي لآل السعود يهتز وينفضح امام المنظمات العالمية والدولية، وليس فقط امام المجتمع الدولي فحسب بل امام المجتمع الاسلامي ايضاً، ويعتبر ان ما حصل لا يمت للدين الاسلامي بصلة حتى انه لا يمت الى اي من الديانات السماوية، مؤكداً ان هذا الامر سينكشف امام الجميع ويرى ان الشيء الوحيد الذي استفاد منه نظام ال سعود هو إرضاؤهم للصهيونية العالمية والفكر "الوهابي" والفكر "الداعشي".
ويقول عواضة لـ "العهد" ان هذه الجريمة ليست فقط ضد الانسانية بل ضد الاسلام وضد جميع الديانات السماوية وهؤلاء اقل ما يقال عنهم انهم مجرمو هذا العصر.
كما يحمل عواضة السلطات الامريكية المسؤولية ويعتبرها شريكة في هذا الامر كون السلطات السعودية لا تأتي على اي عمل دون اذن وضوء اخضر من الولايات المتحدة الامريكية والسلطات الصهيونية، معتبراً ان هناك مسؤولية معنوية ومسؤولية مادية تتحملها الولايات المتحدة الامريكية.
ما يقوله عواضة يؤكده ايضاً الاستاذ في القانون الدولي محمد طي بقوله ان الولايات المتحدة الامريكية تتحمل المسؤولية المعنوية تجاه هذه الجريمة كون نظام "ال سعود" بأكمله لولا الولايات المتحدة لم يكن قائماً، معتبراً انه لو ارادت الولايات المتحدة ان تتحرك لوقف الاعدام لاستطاعت، ومؤكداً انها على علم بموضوع اعدام الشيخ النمر.
ويعتبر طي ان اعدام الشيخ النمر تم بواسطة محكمة غير شرعية ولا يتوفر فيها ابسط الشروط التي من خلالها يستطيع الانسان ان يدافع عن نفسه، معتبراً ان ما فعله الشيخ النمر لا يصنف جريمة بأي من القوانين الوضعية وغير الوضعية، وان ما فعله هو من ابسط الحقوق للمواطن بل هو واجب من واجباته وهو محفوظ بكافة الشرائع والقوانين والسنن.
ويضيف طي لـ "العهد" ان الحكم الاعدام بحق الشيخ النمر هو خارج القانون ولا يرتكز على اي من المرتكزات القانونية والتشريعية، معتبراً انه من الممكن ان تصنف هذه الجريمة جريمة ضد الانسانية كونها كانت تضم الى جانب الشيخ النمر عددا من الافراد الاخرين.
كما يحمل طي المسؤولية الى المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية كونها لم تقم بفعل اي شيء تجاه السعودية بالرغم من مخالفتها وانتهاكها للكثير من حقوق الانسان، مضيفاً انه كان يجب على المنظمات الدولية والاسلامية ان تضغط وتتحرك باتجاه عدم اعدام الشيخ النمر.