وقال نجفي في تصريح لصحيفة "اعتماد" الصادرة بطهران نقلا عن وكالة "فارس": ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا متواجدين قبل هذا الوقت ايضا وفقا لاجراءات الامان النووي في المنشات النووية الايرانية، والان حيث من المقرر تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) فان هذه العملية ستتم بصورة ادق.
واضاف: ان مشروع "التدقيق" في القائمة المرجع قد بدات ايضا ويتواجد مفتشو الوكالة الدولية للطاقثة الذرية في نطنز وفردو حيث يتم تفكيك اجهزة الطرد المركزي وحفظها في المستودعات.
وقال نجفي: انه وفور وصول عدد اجهزة الطرد المركزي التي يتم تفكيكها الى العدد المطلوب الوارد في الاتفاق النووي، سيقوم المفتشون بالاعلان عن هذا الامر.
وتابع مندوب ايران في الوكالة: ان المدير العام للوكالة (يوكيا امانو) اعلن بانه لو كانت هنالك حاجة الى اخذ عينة من حالة خاصة فان هذا الامر يستغرق 3 اسابيع، وباعتقادنا انه حتى هذه العملية لها طرق بديلة لانجازها في وقت اقصر.
وقال نجفي: انه وفيما يتعلق بتعهداتنا بشان مفاعل اراك، فقد اعلن خبراؤنا بان هذه القضية يمكن حلها وتسويتها في غضون اسبوعين، ونحن نامل بان تنجز هذه العملية على وجه السرعة.
واضاف: اننا نامل بانجاز هذه الاجراءات في غضون اسبوعين او ثلاثة ان شاء الله تعالى، وباعلان ذلك من قبل الوكالة سيحل يوم تنفيذ الاتفاق النووي والغاء الحظر الجائر.
واعرب مندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اعتقاده بان لا تحدث اي مشكلة بعد غلق ملف "بي ام دي" بشان الدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وقال: ان مثل هذه الدراسات كانت مترافقة مع حساسية خاصة، لانها كانت مرتبطة بصورة ما بملف "بي ام دي"، الا انه الان وبعد غلق هذا الملف فمن المستبعد كثيرا ان تحدث مشكلة خاصة في هذا الصدد.
وقال: اعتقد اننا ومن اجل سلب الذريعة من المعارضين خاصة الكيان الصهيوني يمكننا انجاز دراساتنا كالسابق بصورة علنية وان نبادر الى طبعها في المجالات الاجنبية كي لا تبقى هنالك اي ذريعة.