ووافقت الحكومة اليابانية على ميزانية قدرها 5050 مليار ين (38 مليار يورو) للانفاق العسكري في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في نيسان/ أبريل.
ويفترض أن يخصص هذا المبلغ لتعزيز حماية الجزر الجنوبية للأرخبيل الياباني، بما في ذلك أوكيناوا، التي تمتد حتى تايوان.
وميزانية الدفاع تلك أعلى بنسبة 1,5 في المئة عن العام المالي الحالي، الذي شكل رقما قياسيا أيضا، وتمثل زيادة في الإنفاق للسنة الرابعة على التوالي.
ويعكس هذا القرار إرادة آبي في بناء جيش ياباني أكثر قدرة على التعاون مع الحليف الأميركي. كما يعتبر ردا على زيادة الإنفاق العسكري الصيني.
وسعت الصين خلال السنوات الأخيرة إلى التأكيد بشكل أكبر على قوتها العسكرية في المنطقة، لا سيما مع تكثيف مناوراتها العسكرية قرب اليابان.
وتتنازع بكين وطوكيو السيادة على جزر سنكاكو الثماني غير المأهولة في بحر الصين الجنوبي الخاضع للسيطرة اليابانية، لكن بكين تطالب بها تحت مسمى دياويو.
وكانت الحكومة اليابانية تبنت في أيلول/سبتمبر الماضي نصوصا تسمح للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية بإرسال جنود يابانيين للمشاركة في النزاعات الخارجية لدعم أي حليف، حتى لو لم تكن اليابان نفسها مستهدفة مباشرة.