وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن النائب العام المصري نبيل صادق قرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.
واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق الاثنين، قبل صدور القرار، بوزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل، وناقش عددا من الموضوعات على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ووقعت مصر وروسيا في الـ 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقية تبني بمقتضاها روسيا محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة، شمال غرب مصر، وستقدم لها قرضا لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة يسدد على 35 عاما.
يذكر أن وزير الكهرباء المصري قال مؤخرا إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في الضبعة عام 2024، يليها الوحدة الثالثة عام 2025 والرابعة عام 2026.