وقالت الوكالة نقلاً عن مصدرين في القطاع المالي الخاص وقطاع الأعمال امتنعا عن الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر، إن "الأمير الشاب عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة (التحول الوطني) خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين".
وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضافت أن من المتوقع الإعلان عن خطة "التحول الوطني" خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في كانون الثاني/يناير. وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وسجلت الحكومة السعودية عجزا في الموازنة قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار على مدى 12 شهرا الماضية لسداد التزاماتها. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمط لن يكون مستداما لأكثر من بضع سنوات.