طهران تخصص ميزانية لرصد انتهاكات واشنطن

صوت نواب مجلس الشورى الاسلامي الايراني الاحد لصالح مشروع قانون عاجل في تخصيص 20 مليون دولار تنفق للكشف عن خروقات حقوق الانسان التي تقوم بها الولايات المتحدة الاميركية في العالم.

ويهدف مشروع القانون في حال التصويت النهائي لصالحه الى مواجهة التقييد غير العادل الذي تقوم به واشنطن في مجال تقنية المعلومات والكشف عن خطواتها المناهضة لحقوق الانسان في كافة ارجاء العالم.

وقد صوت 189 نائبا لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 21 نائبا، وامتنع 9 نواب عن التصويت.

وكان قد تم تقديم هذا المشروع بـ 29 توقيعا الى الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي.

وفي حال المصادقة النهائية على هذا المشروع يتم تخصيص مبلغ 20 مليون دولار من حساب احتياطي العملة الصعبة لمواجهة القيود غير العادلة التي تفرضنها اميركا وسائر القوى الغربية على صعيد تقنية المعلومات، ومن أجل الكشف عن الحالات العديدة والمتنامية لانتهاك حقوق الانسان من قبل اميركا في العالم.

ويتم تشكيل فريق عمل تترأسه وزارة الخارجية ويضم في عضويته وزارة الامن ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية.

ويكلف هذا الفريق بتقديم تقرير عن ادائه كل 3 أشهر الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي.

وفي تبيين ضرورة هذا المشروع ومنح صفة العاجل له، قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي: ان الاميركان وفي حالات عديدة دعموا معارضي ايران، وخاصة ان مجلس الشيوخ الاميركي صادق على تخصيص مساعدة قدرها 55 مليون دولار لهؤلاء.

واضاف بروجردي: ان جزءا من ميزانية الـ 55 مليون دولار خصص للمواقع الالكترونية التي تتدخل في شؤون ايران، وجزء آخر تم تخصيصه للقنوات الفضائية المعادية للثورة.

وأكد بروجردي ان نواب المجلس باعتبارهم المدافعين عن حقوق الشعب، يجب عليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه التدخلات الاميركية وتخصيصها ميزانية ضد ايران.

وأشار الى ممارسات اميركا اللاانسانية، كجرائمها في معتقل غوانتانامو وابوغريب والسجون السرية في اوروبا، لافتا الى ان اللامبالاة تجاه هذه الممارسات، تعتبر ظلما بحق الشعوب الاسلامية والشعب الايراني.