وفيما أكد القرار أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله، رحبت دمشق بالقرار الدولي، واعربت عن استعدادها لوقف الاشتباكات في مناطق المسلحين السوريين فقط.
ورفضت موسكو البحث في مصير الرئيس السوري، إذ اكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي، ان موقف موسكو بهذا الشأن لم يتغير وهي تعتبر ان القرار في هذه المسألة يجب ان يكون بايدي السوريين لوحدهم.
وقال لافروف: "وحده حوار واسع يقوده السوريون انفسهم بامكانه ان يضع حدا لآلام الشعب السوري".
وكان الرئيس السوري حذر في مقابلة مع شبكة تلفزيونية هولندية بثت مساء الخميس، من تدفق المسلحين وتسليحهم وقال: "إذا اتخذت البلدان المسؤولة التدابير اللازمة لوقف تدفق الإرهابيين والدعم اللوجستي أستطيع أن أضمن أن الأمر سينتهي خلال أقل من عام".
والقرار الذي تبناه مجلس الامن باجماع اعضائه الخمسة عشر، بما فيهم روسيا، في جلسة عقدت على مستوى وزراء الخارجية، ينص على ان تبدأ في مطلع كانون الثاني/يناير" مفاوضات بين حكومة دمشق والمعارضة حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.
كما ينص القرار على ان يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف اطلاق نار في سائر انحاء سوريا تستثنى منه الجماعات المسلحة وعلى رأسها جماعة "داعش" الارهابية.
ورحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي ترأس الجلسة بالقرار، معتبرا انه يرسل "رسالة واضحة الى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا".
وإذ اكد كيري ان ليست لديه "اية اوهام" بشأن صعوبة تنفيذ هذه الخطة الطموحة، اشاد بهذا "القدر غير المسبوق من الوحدة" بين الدول الكبرى بشأن ضرورة ايجاد حل للازمة في سوريا.
وخلال مؤتمر صحافي اعقب جلسة مجلس الامن قال كيري: "في كانون الثاني/يناير نأمل ان نكون قادرين على تطبيق وقف اطلاق نار كامل، اي لا مزيد من البراميل المتفجرة ولا مزيد من القصف او اطلاق النار او الهجمات، لا من هذا الطرف ولا من ذاك".
من جهته، بدا مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا "واقعيا" بشأن الجدول الزمني المنصوص عليه في القرار، مضيفا نأمل ان نتمكن في كانون الثاني/يناير" من اطلاق المفاوضات.
كذلك رحب بالقرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بـ"أول قرار يركز على السبل السياسية لحل الازمة" السورية، مشددا على ان "هذه خطوة بالغة الاهمية تتيح لنا المضي قدما" نحو حل ينهي النزاع.
واكد الامين العام ان الامم المتحدة "مستعدة" لاداء دورها في تنظيم مفاوضات السلام والاشراف على تطبيق وقف اطلاق النار المنصوص عليه في القرار.
ويطلب القرار من الامم المتحدة ان تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لارساء "آلية مراقبة وتحقق" من حسن تطبيق وقف اطلاق النار.
كما يطلب منها ان "تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من اجل ان يبدآ مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على ان تبدأ المباحثات في مطلع كانون الثاني/يناير 2016".