واللواء محمد صلاح أبوهميلة مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق والعضو الحالي بمجلس النواب المصري الجديد هو ضمن 71 من العسكريين والأمنيين السابقين الممثلين داخل مجلس النواب الجديد الذين يؤكدون أن دورهم سيعتمد على النواحي الأمنية.
"تخوف من أن يلعب الجنرالات دوراً سلبياً في مجال حرية الرأي"
وفي حديث لمراسلنا لفت اللواء محمد صلاح أبوهميلة إلى أن الذي حياته كلها كان فيها جانب عسكري تكون الحاسة الأمنية لديه أعلى قليلاً ، ويكون مهتماً أكثر بالنواحي الأمنية المتعلقة بالدولة.
وشدد على أنه ليس مطلوباً أبداً أن "يسقف" مجلس نواب لكل شيء "وإلا لم نصلح بلدنا.. مطلوب أن نعارض أو نوجه النقد عندما يكون النقد فعلاً مطلوبا."
لكن آخرين يتخوفون من اتجاه هؤلاء للاهتمام بالجانب الأمني على حساب الملفات المتعلقة بالحريات والتنمية ويستشهدون بما طرحته شخصيات عسكرية من رغبتها في المطالبة بتعديل الدستور ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.. ومن هنا شكلت أحزاب سياسية تحالفاً للمطالبة بعدم المساس بالدستور.
وفي حديث لمراسلنا أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق أن هؤلاء يرمون الأخذ "من الاختصاصات والصلاحيات التي ناضل الشعب لكي يعطيها للبرلمان ويرجعوها ثانية للرئيس، كي يعيدوا تحويله مرة أخرى إلى فرعون.. وهذا غيرمقبول، ولايمكن للشعب المصري الذي صوت بأغلبية كاسحة وصلت إلى 98 بالمأئة أن يقبل بأن ينتزع أحد ما قرره بالاستفتاء في يناير 2014."
"مراقبون: ضعف الأحزاب أدى إلى تصدر العسكريين المشهد السياسي"
ويقول متابعون أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم من دون أدنى شك في تصدر أعداد كبيرة من العسكريين إلى المشهد السياسي الراهن.
ومابين تخوف البعض من أن يؤثر أصحاب المقاعد الأمنية سلباً على مهام مجلس النواب الجديد، يؤكد آخرون حاجة البلاد إلى شخصيات كهذه في ظل ما تشهده مصر من أعمال عنف وإرهاب تتطلب حساً أمنيا.
12.18 FA