وأوضح نوبخت في حديث لوكالة "انباء فارس"، أن خطة العمل المشتركة أوجدت فرصا مواتية في البلاد، حيث أن السلطة التنفيذية تواجه قيودا باستخدام عوائدها ويحظر عليها تصدير ما يفوق مليون برميل يوميا من النفط الخام، مشيرا الى أن رفع الحظر سيفسح المجال امام الحكومة للمضي باعمالها.
وأشار الى أن تطبيق خطة العمل المشترك الشاملة سيرفع القيود المفروضة وسيعالج الكثير من المشاكل مثل العوائد النفطية التي يتعذر استخدامها اثر حظر البنك المركزي الايراني.
وبيّن أن تلمس نتائج غلق ملف PMD (ماضي الانشطة النووية) والبدء بتنفيذ الاتفاق النووي يتطلب أشهرا او سنوات.. وأن تأكيد النائب الاول لرئاسة الجمهورية الاسلامية اسحاق جهانغيري على ضرورة عدم رفع سقف توقعات الشعب الايراني بعد تنفيذ الاتفاق النووي، يستند الى ضرورة بذل الجهود لتطوير وتقدم البلاد وتوظيف كل الطاقات بجانب امهال الوقت اللازم لبلوغ ذلك.