وقال اوغلو إن بلاده قامت بما كان ينبغي القيام به عسكريا، واستبعد فرضية الانسحاب من الاراضي العراقية، واضاف أن انقرة مستعدة لكل أشكال التعاون مع الحكومة العراقية، إلا أن الجنود الاتراك سيظلون في اماكنهم.
وكانت مصادر عسكرية وشهود عيان قد تحدثوا عن خروج قافلة من عشر الى 12 آلية بينها دبابات من منطقة بعشيقة باتجاه شمال البلاد.
وبعد حشد العراق داخليا واقليميا ودوليا ضد التوغل التركي في شماله، انسحبت القوات التركية المتوغلة في شمال العراق بشكل جزئي.
في هذا الخصوص اعلن رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو ان قسما من القوات التركية المنتشرة في بعشيقة قرب الموصل قام باعادة تموضع في اتجاه الشمال، لافتا الى ان الجنود الاتراك سيظلون موجودين هناك.
وقال اوغلو ان تركيا قامت بما كان ينبغي القيام به على الصعيد العسكري، معربا عن استعداد بلاده لكل اشكال التعاون مع الحكومة العراقية.
ورغم الاعلان عن اعادة انتشار هذه القوات في شمال العراق، اكد شهود عيان ان القوات التركية انسحبت الى حدود بلادها.
ويأتي هذا الانسحاب بعد ان اعتبرت الحكومة العراقية ان نشر انقرة لمئات الجنود والدبابات في بعشيقة اجراء غير قانوني وينتهك سيادة العراق، وطالبت بانسحاب القوات التركية كما رفعت مطالبة الجمعة رسالة احتجاج الى مجلس الامن الدولي.
من جانبه دعا مجلس الامن الى ضمان اسنسحاب فوري غير مشروط للقوات التركية الى الحدود.
الا ان البعض يرى ان الضغوط العراقية خاصة في ضوء الالتفاف الداخلي ضد التحرك التركي وتهديدات الحشد الشعبي بمهاجمة القوات التركية في حال عدم انسحابها هي التي دفعت بالجانب التركي الى الرضوخ وبدء عملية تدريجية تهدف في النهاية إلى سحب قواتها العسكرية، التي يتواجد بعضها منذ نحو عامين في شمالي العراق بذريعة نشاط حزب العمال الكردستاني.
اما البعض الاخر من المراقبين فيرجعون الرضوخ التركي في شمال العراق الى المأزق الذي وضعت نفسها فيه السياسة التركية، نتيجة دعمها المتواصل في السنوات الاخيرة للجماعات الارهابية في سوريا والعراق وعدم التجاوب اخيرا مع مخرجات فيينا وما افرزته المعادلات الدولية والاقليمية الجديدة حيال التعاطي مع الازمة السورية.
وكان توقيت التمدد التركي في الشمال العراقي بحسب هؤلاء المراقبين خطأ اخر ارتكبته انقرة بعد اسقاطها الطائرة الروسية، حيث قدم هذا التمدد للمحور الذي يدعم روسيا في مواجهة الارهاب ادوات تعرية السياسة التركية أمام المجتمع الدولي، وربما يوفر الغطاء الدولي لاي تحرك روسي ضد انقرة في حال عدم سحب الاخيرة لقواتها من العراق، وبالتالي تحمل الكلف الكبيرة ومنها الاقتصادية مع روسيا والعراق الذي هدد هو الاخر بقطع علاقاته التجارية مع تركيا، وخسارة الاخيرة كل خياراتها في سوريا المتمثلة في اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد ومنع تزايد القوة الكردية على حدودها.
ومن ثم ترجيح اللاعب الدولي والغربي للعمل مع الأطراف الإقليمية الأكثر واقعية في التعاطي مع الملف السوري.
MKH-15-06:40