وقالت الشرطة، ان الشبكة حصلت على مليون جنيه استرليني (1.4 مليون يورو) عن طريق الاحتيال من خلال استهداف كبار السن والاكثر ضعفا في جنوب بريطانيا عبر الادعاء بإبلاغهم عن حصول احتيال مصرفي ثم اقناعهم بدفع مبالغ نقدية "لحماية اموالهم".
وقال ريتشارد والتون رئيس وحدة مكافحة الارهاب في شرطة العاصمة "كشفنا عملية الاحتيال بعد ان كشف تحقيق منفصل عن الارهاب عن عمليات دفع اموال مثيرة للشبهة لحساب مصرفي لشخص يعتقد الآن انه سافر الى سوريا".
وتوصلت الشرطة الى ان زعيم الشبكة يدعى مخزوم ابوقار وكان يدير عمليات الاحتيال من حساب في شمال لندن.
ووجهت الى عناصر الشبكة تهم غسيل الاموال او التآمر للقيام بعمليات احتيال وهم ينتظرون محاكمتهم.
ولم تكشف الشرطة ان كان اي من هؤلاء سافر الى سوريا او أن كان صاحب الحساب المشتبه به لا يزال هناك.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد حذّرت في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من أن نظام بريطانيا غير الملائم لمكافحة غسيل الأموال ترك البلاد عرضة لتدفق "تمويلات الفساد والإرهاب" وأن هذا النظام بحاجة لتعديل جذري.
ووفقا لتقرير فرع المنظمة في المملكة المتحدة، فإن المليارات من الجنيهات الإسترلينية من الأموال "القذرة" تتدفق عبر بريطانيا، لكن نظام تحديد هذه الأموال مفكك ولا يعول عليه، ما يجعله غير فعال.
ويقول مدير قسم الدعم والأبحاث في المنظمة نيك ماكسويل، إن نظام الإشراف البريطاني الذي ينبغي أن يحمي البلاد من تمويل المجرمين والإرهابيين لا يصلح لهذا الغرض.
وشدد ماكسويل على أن الثغرات القانونية يمكن أن تستغل من قبل الحركات المتطرفة المسلحة إلى جانب "لوبي من الفاسدين" في داخل وخارج بريطانيا للقيام بأعمال إرهابية، وأن احتمال حدوث ذلك وارد.
ويكشف التقرير الذي يعكس مدى تساهل بريطانيا مع مسألة حرية تمويل الجمعيات الخيرية، أن العقوبات التي تفرض على أشخاص مثل المحامين ووكلاء العقارات الذين لا يلتزمون بقواعد مكافحة غسيل الأموال ليست قوية بما يكفي لتشكل رادعا.
وأظهر مؤشر تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أجرته الحكومة هذا العام أن هناك أدلة على أنشطة تمويل للإرهاب في المملكة المتحدة تستخدم السبل ذاتها التي تستخدم في غسيل أموال المجرمين وتشكل خطرا كبيرا على أمن بريطانيا القومي.
وكانت صحيفة 'إندبندنت' البريطانية قد كشفت في أكتوبر/تشرين الأول أنه يجري تمويل الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا عن طريق "عمليات غسيل أموال معقدة" تقوم اساسا على عمليات احتيال مصرفية في جنوب إنكلترا وعن طريق السيارات الموردة إلى أفريقيا من بريطانيا.
وأكد كبير محققي لجنة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، تيري نيكلسون أن "لدينا عددا من التحقيقات الجارية والقضايا التي تنتظر المحاكمة لها صلات بتمويل الإرهاب".
وتقول الحكومة البريطانية انها "تسعى جاهدة" لمكافحة غسيل الاموال، إلا أن جهودها لم ترق حتى الآن إلى المستوى المأمول مع اتساع نطاق جرائم تبييض الاموال والاحتيال المصرفي وتمويل الارهاب خاصة في ظل ما يعتبره خبراء، ثغرات في القانون البريطاني أمكن لشبكات دولية استغلالها في نشاطات مشبوهة من بينها تمويل الارهاب خاصة في سوريا والعراق.