وقالت الحكومة ان القانون سيحد من عمليات المتاجرة بالفتيات الصغيرات، واثار هذا الامر حالة من الجدل كما نددت منظمات نسوية بهذا القانون.
"بثمن بخس تتزوج الفتاة المصرية الصغيرة وبشكل قانوني"، هكذا وصفت العديد من المنظمات النسائية قرار وزير العدل.
وقالت منسق الجبهة الوطنية لنساء مصر ايفون مسعد: كوننا نعرض 50 الف جنيه يعني اننا عملنا شيء متاح للشباب او للاجانب، العرب الذين هم من المفروض اصلا لديهم احساس انهم باموالهم وقوتهم يستطيعون ان يشتروا البنت المصرية.
الحكومة ترى ان القانون سيحد من عمليات المتاجرة بالفتيات الصغيرات، ويضمن حقوقهن القانونية حال الزواج من الاجانب، لكن ذلك لم يمنع حالة الجدل التي خلفها القانون.
وصرحت احدى المواطنات للعالم: لا احبذ فارق السن الكبير وبين من يقدم على زواجها من العرب لكون ان البنت تسافر خارج مصر لا يعرف سوء ماذا تعمل، ممكن اعمال منافية للاداب او ممكن في اعمال الخدمة لزوجاته الاخريات.
وقال مواطن آخر في تصريح للعالم: ان القانون الجديد الغرض منه حماية المرأة المصرية من مساوئ ومشاكل الزواج من اجنبي، خاصة وان كان هناك فارق سن، وخاصة اذا كان الرجل غير منتج ومجدي ويتركها في قارعة الطريق ووتزداد مشاكل النساء المطلقات.
تقارير غير رسمية كشفت ان ظاهرة العنوسة في مصر تجاوزت ثمانية ملايين وهو ما جعل بعض الفتيات يلجأن للزواج من اجانب في ظل تردي مستوى المعيشة عند بعضهن.
FF-10-15:35