ویعتبر التقریر سریا ویتم وضعه فقط تحت تصرف اعضاء مجلس حکام الوکالة الذین یجب ان یقرروا في اجتماعهم المقرر في 15 دیسمبر الجاري حول اغلاق ملف (بي ام دي).
وكان مساعد وزیر الخارجیة الایرانی في الشؤون القانونیة والدولیة عباس عراقجي قال في تصريحات له اليوم، "ان الوکالة اکدت في تقریرها النهائي عدم وجود اي مؤشر علی نشاط یتعلق بدورة وقود غیر معلنة في ایران".
وأضاف: الوکالة اکدت بصورة صریحة عدم وجود اي مؤشر علی النشاطات التي ترتبط بانتاج الاسلحة النوویة.
ووفقا للاتفاق المبرم بین ایران ومجموعة 5+1 فقد تعهدت الدول الست الاعضاء في المجموعة بتقدیم مسودة قرار الی مجلس الحکام سیغلق بموجبها ملف (بي ام دي) الذي کان موضع نقاش بین ایران والوکالة لسنوات عدة .