وقال الوزير خلال زيارة لستراسبورغ شرق البلاد انه منذ اعادة مراقبة الحدود في ۱۳ تشرين الثاني/ نوفمبر "منع حوالى الف شخص من دخول الاراضي الوطنية بسبب الخطر الذي قد يطرحونه على الامن العام في بلادنا".
واضاف الوزير الذي كان يتفقد نقطة مراقبة على الحدود بين فرنسا والمانيا ان "حوالى ۱٥ الفا من عناصر الشرطة والدرك والجمارك نشروا على كافة حدودنا وخصوصا الحدود الشمالية".
واوضح ان هدف مراقبة الحدود "هو السماح لنا بضمان الامن في اطار تنظيم مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ وايضا ضبط مستوى التهديد الارهابي المرتفع جدا وضمان امن الفرنسيين والقيام بالاعتقالات اللازمة".
وكانت فرنسا اعادت استثنائيا مراقبة الحدود في ۱۳ من الشهر الجاري في اطار سلسلة تدابير ترمي الى تشديد الاجراءات الامنية قبل موعد القمة حول المناخ التي تبدأ اعمالها رسميا الاثنين في باريس بحضور ۱٥۰ رئيس دولة وحكومة.
وكان ارهابيون قد نفذوا هجمات الاكثر دموية في تاريخ البلاد التي اسفرت عن سقوط ۱۳۰ قتيلا وقررت الحكومة اثرها بعد اعلان حال الطوارىء، تمديد هذه المراقبة "طالما ان التهديدات الارهابية قائمة".
وهذا الاجراء يتناقض مع مبدأ حرية التنقل في فضاء شنغن لكن القواعد الاوروبية تنص على اوضاع استثنائية يمكن يموجبها اعادة مراقبة الحدود.