وبحسب " ار.تي"، لقي المحامي مصرعه بعد اشتباكات عنيفة بين رجال الشرطة ومسحلين أثناء عقده مؤتمرا صحفيا في ديار بكر.
وذكر شهود عيان أن التشا أصيب برصاصة قاتلة في الرأس بينما كان يدلي بتصريحات للصحفيين.
كما تحدثت مصادر عن مقتل أحد رجال الشرطة في الهجوم، غير أن مصادر أخرى قالت إن 3 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح.
وكان إلتشا قد تعرض للانتقادات بسبب تصريح له قال فيه إن حزب العمال الكردستاني ليس "منظمة إرهابية"، كما كان ملتزما بالقضية الكردية.
يوم أسود للصحافة في تركيا
من جانب آخر، أثار سجن رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» ومدير تحريرها، بسبب نشر صور لشاحنات كانت تنقل أسلحة من جهاز الاستخبارات التركية إلى مسلحين ارهابيين في سوريا، استياءً واسعاً وغضباً لدى غالبية الأوساط الصحافية والسياسية في البلاد.
وحسب صحيفة "الحياة"، تظاهر آلافٌ أمام مبنى الصحيفة في إسطنبول وأنقرة، بينهم صحافيون ونواب معارضون. وهتف المحتجون «حرية الصحافة لا يمكن إسكاتها» و «كتفاً إلى كتف ضد الفاشية» و «طيب لص، طيب كاذب، طيب قاتل»، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وحمل بعضهم نسخة من عدد «جمهورييت» أمس، وعنوانه «يوم أسود للصحافة». وأشار أوتكو جاكيروزر، وهو نائب من «حزب الشعب الجمهوري» المعارض رئيس تحرير سابق لـ «جمهورييت»، إلى «ترهيب الصحافة التركية ومحاكمتها».
واعتبرت نقابة المحامين في إسطنبول، أن «العدالة في أزمة حقيقية»، فيما تحدث زعيم المعارضة البرلمانية كمال كيليجدار أوغلو عن «يوم أسود»، ورأى أن «سجن من يكشف جريمة، بدل الجاني، هو دليل على وضع العدالة في تركيا». أما «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، فأسِف لـ «تحوّل المحاكم أداة في يد أردوغان للانتقام من معارضيه»، علماً أن الرئيس التركي كان توعّد رئيس تحرير «جمهورييت» جان دوندار بأنه «سيدفع ثمن فعلته» بعد نشر الصور، ورفع دعوى عليه.
ووجهت المحكمة إلى دوندار وأردام غل تهمة «دعم تنظيم إرهابي وتسريب أسرار عسكرية والتجسس»، لنشرهما صوراً التقطها الدرك لشاحنات أوقفت في أضنة جنوب تركيا في كانون الثاني (يناير) 2014، بعد بلاغ من مجهول، وكانت تنقل أسلحة إلى سوريا، تحت حماية جهاز الاستخبارات التركية. وإذا أدين الصحافيان، قد يُحكم عليهما بالسجن 45 سنة.
واعتبر أردوغان آنذاك الأمر «مكيدة» دبّرها الداعية المعارض فتح الله غولن، من خلال رجاله في الجيش والاستخبارات. وذكر أن السلاح كان مرسلاً إلى التركمان في شمال سورية، ثم تراجع قائلاً إن الشاحنات لم تحوِ سلاحاً، بل أغذية للتركمان. بعد ذلك نشرت «جمهورييت» الصور التي حصلت عليها من مصدر في الدرك.
ورأت المعارضة آنذاك أن الحادث دليل واضح على دعم حكومة حزب «العدالة والتنمية» تنظيم «داعش»، لأن الشاحنات كانت مُتّجهة إلى منطقة حدودية يسيطر عليها التنظيم، لا التركمان.
وأعرب صحافيون ووسائل إعلام عن غضبهم من سجن دوندار وغل على ذمة القضية، خصوصاً أن القاضي الذي أمر بحبسهما هو الذي أفرج عن أربعة من «شبّيحة» الحزب الحاكم، بعد ضربهم الصحافي أحمد هاكان قبل شهرين، واعترافهم بأن مسؤولاً سابقاً في جهاز الأمن طلب منهم ضربه في مقابل مبلغ مالي، ما اعتُبِر كيلاً بمكيالَين من القاضي.
دوندار الذي تلقّى الأسبوع الماضي في فرنسا جائزة حرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» وقناة «تي في5»، قال لصحافيين قبل اقتياده إلى السجن: «لا تقلقوا، هذا الحكم ليس سوى وسام شرف لنا».