وجاء في البيان انه وفي سياق الحرب المفتوحة التي تشنّها السلطات البحرينية ضدّ الشعب الأبيّ، وضمن حملاتها المسعورة بكسر الهامة الشامخة للقيادات والرموز والنشطاء، وفي محاولة بائسة منها لثني إرادتهم وثلم عزيمتهم، تبدأ محاكمة الأستاذ عبدالرؤوف الشايب في لندن اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 31 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وستستمر وبشكل يوميّ لقرابة 3 أسابيع، قد يتعرّض فيها الأستاذ (عبدالرؤوف الشايب) لحكم بالسجن يصل إلى خمسة عشر عامًا تحت قانون الإرهاب، حيث توجّه إليه تهمة حيازة معلومات تتناسب مع من ينوي القيام بـ "أعمال إرهابيّة".
وقد مارست السلطات البحرينية بدعم من حليفتها السعوديّة ضغوطًا دبلوماسيّة متنوّعة ومدفوعة الأجر على السلطة التنفيذيّة في بريطانيا كي تقوم بالتضييق على اللاجئين السياسيّين البحرانيّين الموجودين على أراضيها، وذلك للحدّ من أنشطتهم المتنوّعة التي باتت تؤرّق النظام، وتزعج مرتزقته وجلاّديه.
ووصف القوى الثورية التهم الموجّهة للشايب بانها جزافيّة مختلقة لا تركن إلى دليل علميّ وواقعيّ، الهدف منها وصم المعارضة البحرانيّة بـ "الإرهاب" واسكاتها، داعية السلطات البريطانيّة الى توفير الحماية للشايب باعتباره ضحيّة من ضحايا التعذيب والتنكيل واضاف : خير شاهد على ذلك سيرة الشايب الأخلاقيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والحقوقيّة الباعثة على الاطمئنان في أنّ مساعيه كانت ولا تزال لخدمة المستضعفين والمحرومين بالطرق المشروعة، بعيدًا كلّ البعد عن وسائل الإرهاب والتطرّف.
وطالبت القوى الثورية المحاكم البريطانيّة بوقف محاكمته، وإنصافه بعيدًا عن المكاسب السياسيّة الآنيّة والضيّقة منوهة بالقول : بسبب هذه القضيّة المختلقة، قضى الأستاذ الشايب عامين تحت الإقامة الجبريّة في بريطانيا، ومن خلال هذه المحاكمة تحاول السلطات البحرينية الزجّ به في السجون ووصمه بالإرهاب، بهدف تشويه صورة المعارضة في الخارج، لذا فإنّنا كقوى ثوريّة نؤكّد تضامننا ودعمنا المطلق للأستاذ الشايب وثقتنا الكبيرة به، ونعاهده على المضي قدمًا في طريق ذات الشوكة حتى تحرير كلّ شبر من أرض بلادنا الطاهرة من دنس لمحتلّ السعوديّ وأعوانهما.
هذا ووقعت القوى الثوريّة المعارضة المذكورة ادناه البيان:
- ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير.
- تيّار الوفاء الإسلاميّ.
- تيّار العمل الإسلاميّ.
- حركة خلاص.
- حركة أحرار البحرين.
- حركة الحريّات والديمقراطية حقّ.
وفيما يلي صورة للبيان :