وقبل ساعات من انطلاق اعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لبحث عدد من القضايا من بينها اخر مستجدات البرنامج النووي الايراني، ارتأت طهران ان تبعث برسالة واضحة حول ضرورة اغلاق القضية المثارة بشأن البعد العسكري لبرنامجها النووي او ما يعرف بملف "بي ام دي"، وربطت بين ذلك وبين تنفيذ التفاهم النووي الذي توصلت اليه مع الدول الست في تموز يوليو الماضي.
وقال عراقجي : اذا لم يغلق ملف "بي ام دي" فلن يتم تنفيذ التفاهم النووي، وسوف تعيد ايران النظر في اجراءاتها المتخذة حتى الان في خصوص برنامجها النووي .
واضاف مساعد الخارجية الايرانية عباس عراقجي ان تنفيذ الالتزامات التي نص عليها التفاهم النووي امر متبادل، وفي حال بقاء نافذة التزامات الطرف الاخر مفتوحة فان ايران لن تعمل بالتزاماتها ايضا.
واوضح عراقجي ان بلاده اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لتكون واثقة من ان مجلس حكام الوكالة الذرية سيتخذ يوم الخامس عشر من كانون الاول القرار المناسب بخصوص اغلاق ملف البي ام دي ، كما تعهدت به مجموعة الدول الست.
ويعرض المدير العام للوكالة الذرية يوكيا امانو نتائج ما توصل اليه بشأن برنامج ايران النووي على مجلس حكام الوكالة تمهيدا لاتخاذ الاخير قراره بشأن البي ام دي.
وكان امانو قد اكد في البيانِ التحضيري لاجتماع مجلس حكام الوكالة عدم وجود اي انحراف في النشاطات النووية الايرانية.
وشدد عراقجي على ان اجراء تغييرات في مفاعل اراك وبيع ايران لوقودها من اليورانيوم المخصب لن يتم الا بعد اغلاق ملف البي ام دي.
من جهته اكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان التفاهم النووي سينفذ كحد اقصى حتى الثلث الاخير من كانون الاول او مطلع كانون الثاني من العام المقبل.
ويتضمن تنفيذ التفاهم رفع الدول الغربية لاجراءات الحظر التي فرضتها على ايران في السنوات الماضية، بعد ان الغت قرارات في مجلس الامن بهذا الخصوص.
ومن المقرر ان تتشكل اللجنة المشتركة التي تضم ممثلي ايران ومجموعة خمسة زائدا واحدا والوكالة الدولية في السابع من كانون الاول ديسمبر، لمتابعة تطبيق بنود التفاهم النووي والتزام كل طرف بها.
MKH-27-08:45