وافاد موقع "الوفاق" أن المشروع قدمه النائب في البرلمان البريطاني توم بريك في 27 تشرين الاول/ أكتوبر بدعم من 5 نواب أعربوا فيه عن "استيائهم من انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين، وخاصة اعتقال زعماء المعارضة مثل الشيخ علي سلمان، إبراهيم شريف، فاضل عباس، مجيد ميلاد وغيرهم".
وذكر مشروع القرار "أن العديد من عمليات الاعتقال والاحتجاز في البحرين هي ظالمة وترتبط بالناس الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي".
ودعا القرار الحكومة البريطانية للتدخل من أجل المساعدة في تأمين الإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين.
الاتحاد الأوروبي يطالب البحرين بإطلاق سراح المعتقلين سياسيا
على صعيد آخر قال الاتحاد الأوروبي إنه مستمر في دعوة السلطات البحرينية للاتزام بحماية الحقوق العالمية لحرية التعبير والتجمع، وإعادة النظر في التهم الموجهة إلى المواطنين المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.
ونقلت جمعية الوفاق عبر موقعها الإلكتروني، توضيح المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد طالب البحرين - باستمرار- بإطلاق سراح المعتقلين سياسيا، وأنها على اتصال مع حكومة المنامة من أجل احترام السلطات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا للالتزامات الدولية وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
وأشارت إلى أن الإتحاد يراقب قضية اعتقال النائب السابق عن كتلة الوفاق الشيخ حسن عيسى، إلى جانب قضايا لنشطاء بارزين في البحرين، سواء من مقره في بروكسل، أو عبر مندوبي الاتحاد المعتمدة لدى البحرين.